قال نائب وزير التجارة والسياحة والاتصالات الصربي، ستيفان نيكيفيتش، إن الطفرة الاقتصادية التي حققتها دبي والإمارات في السنوات الماضية ملهمة، وتستحق الاحترام، مشيراً إلى النمو السريع في العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين بفضل متانة العلاقات بين قادة البلدين.
وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين بلاده والإمارات ارتفع إلى 451 مليون درهم «123 مليون دولار أميركي» في 2016 مقارنة بـ 6 ملايين دولار في 2006، مشيراً إلى أن جميع المؤشرات تؤكد إمكانية ارتفاع هذه القيمة في الفترة القادمة.
وأوضح أن معظم الصادرات الصربية إلى الإمارات تتركز في قطاعات الصناعات وقطع الغيار والزراعة والدخان والفضة والأعمال اليدوية فيما تمثل المشتقات النفطية أهم واردات صربيا من الإمارات.
وأضاف نيكيفيتش أن المعطيات الجديدة التي رسمتها الحكومة الصربية التي تستهدف زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في السوق الصربية تبشر بالخير والتفاؤل لوجود الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق المحلية.
وقال نيكيفيتش إن الاستثمار الأجنبي المباشر من قبل الإمارات في السوق المحلية الصربية قد ارتفع خلال المدة الأخيرة، حيث تتركز معظم تلك الاستثمارات في الإنشاءات والزراعة والسياحة والترفيه والخدمات المالية والبنوك والمواصلات العامة مرحباً في نفس الوقت بأي استثمار عربي أو أجنبي من شأنه أن يعزز من دعم الاقتصاد المحلي لصربيا.
وأشار نيكيفيتش إلى أن زيارة مؤسسة دبي لتنمية الصادرات إلى صربيا تأتي ضمن استكشاف الفرص الاستثمارية في السوق المحلية وتعزيز روابط العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية بين البلدين، وامتداداً للعلاقات القوية بينهما على امتداد السنوات الماضية، حيث تستقبل صربيا الكثير من الوفود الرسمية والاقتصادية والثقافية والسياح الإماراتيين على مدار السنوات الماضية.
وهذا يدل على النظم والتشريعات الاقتصادية القوية التي أسستها الحكومة الصربية لتعزيز نمو اقتصادها وعودتها إلى الخريطة العالمية بقوة، ونحن نتكلم اليوم عن وجود الكثير من المنتجات والصناعات الصربية التي تعد من أجود وأفضل المنتجات العالمية التي يستهلكها حوالي 1 مليار نسمة حول العالم وأهمها المنتجات الزراعية والصناعية والسياحية.
وأعلن نيكيفيتش عن تقديم الحكومة تسهيلات استثمارية ودعم قوي للمستثمرين الأجانب وخاصة من الجانب الإماراتي ممن يرغب الاستثمار في السوق المحلي الصربية ممن تتجاوز قيمة استثماراته حاجز 1 مليون يورو أو أن يفتتح العديد من ورش العمل والمشاريع الصغيرة والصناعات المتنوعة في الدولة.