جاء الإطار الرقابي للقيم المُخَـزَّنة ونظم الدفع الإلكتروني، الذي أصدره معالي خليفة محمد الكندي، رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي، مطلع العام الحالي، ليشكل أداة أساسية لتسهيل عملية تبنّي نظم الدفع الرقمية بشكل آمن داخل الدولة، وتوسيع رقعة التجارة الإلكترونية والنقود الرقمية محلياً.
فبموجب الإطار، يقوم المصرف المركزي بالمراقبة من خلال عمليات تفتيش ميداني لمقر موفر لخدمات الدفع، ويقوم بفحص الدفاتر والمستندات الخاصة به، لضمان الالتزام بأحكام النظام وبقوانين الدولة، بما فيها قوانين مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وقوانين جرائم الفضاء الإلكتروني.
وجاء إصدار هذا الإطار الرقابي تتويجاً لجهود تشاورية مكثفة بين المصرف المركزي والجهات المعنية على مدى أشهر عدة، ليشكل علامةً فارقة في دعم رؤية حكومة دولة الإمارات، لجعل الدولة تتبوأ مركزاً ريادياً في مجال الخدمات الرقمية، من خلال تبني الاقتصاد المرتكز على المعرفة والابتكار.
وغطى «الإطار الرقابي للقيم المُخَـزَّنة ونظم الدفع الإلكتروني»، الذي دخل حيز التنفيذ العام الحالي، 14 عنصراً في سلسلة قيمة الدفعات الرقمية، حيث تخضع كل فئات موفري خدمات الدفع الإلكتروني لمجموعة من المتطلبات الاحترازية.
وأكد المصرف المركزي أنه تم تصميم النظام بهدف تسهيل التبني الواسع لآليات دفع رقمي آمنة وقائمة على مصلحة العملاء ولمصلحة كل الشركاء في الدولة، من خلال مبادئ أساسية تشمل حماية نظم الدفع والالتزام بالمعايير الدولية وتوجيهات الأمن القومي وحماية العميل، لتقليل مخاطر السمعة، وتأكيد حماية المستهلك، ودعم برنامج الحكومة الذكية، وتعزيز الشمول المالي بتوفير التغطية لكل شرائح العملاء بدولة الإمارات، والوصول إلى خدمات الدفع الرقمي المتاحة بأسلوب مريح، إضافة إلى حفز وتحريك الابتكار، وتشجيع التكلفة التنافسية، والتجاوب الفعال مع متطلبات السوق في ساحة الدفع الرقمي.
ووفقاً للنظام، فإن عناصر سلسلة قيمة الدفعات الرقمية التي يشملها النظام تتضمن إجراءات الترخيص ومتطلباته، من حيث الرسوم والحقوق والالتزامات، وفترة الترخيص والتجديد، وإلغاء التراخيص، وتسجيل المستخدمين والوكلاء ومتطلباتهم وخدمات الدفع الرقمي المؤهلة والمراقبة والمسؤولية والحدود القصوى للتمويل والمعاملات، والإنفاق المتعلق بوسائل الدفع المصدرة ومتطلبات المعلومات المطلوب تقديمها من موفر خدمة الدفع الرقمي للدافع والمدفوع له، والتزامات المستخدمين وموفري خدمة الدفع المرخصين فيما يتعلق بتنفيذ الدفعات.
كما تتضمن العناصر كذلك متطلبات وضع رسوم لخدمات الدفع الرقمية، وفقاً لمبادئ الإنصاف والشفافية ومتطلبات تنفيذ أوامر الدفع ومسؤوليات موفري الخدمات المرخصين والمستخدمين عن معاملات الدفع ومتطلبات مقاصة وتسوية معاملات الدفع، إضافة إلى متطلبات الحفاظ على خصوصية بيانات المستخدم وحمايتها، وكذلك متطلبات دعم خدمة العملاء وآليات إدارة وحل المنازعات.
وينطبق النظام على خدمات إيداع وسحب النقد ومعاملات إضافة وخصم الدفعات الرقمية التي يجريها الأفراد، التي تجريها الجهات الحكومية ومعاملات الدفع الرقمي التي تجري من نظير إلى نظير، إضافة إلى التحويلات النقدية.