بحث معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، سبل تعميق روابط التعاون الاقتصادي والتجاري القائمة مع جمهورية الهند، كما ناقش أبرز المجالات المرشحة لإقامة شراكات جديدة خلال المرحلة المقبلة بما يخدم الرؤية التنموية المستقبلية للجانبين.

جاء ذلك خلال استقبال المنصوري وفدا من كبار رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص الهندي برئاسة شوبانا كامينيني، رئيسة اتحاد الصناعات الهندية. حضر اللقاء جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية، وأحمد الفلاحي الملحق التجاري للدولة لدى الهند.

وأكد وزير الاقتصاد تميز علاقات الشراكة التي تجمع الإمارات والهند والقائمة على جذور تاريخية متينة ورغبة مشتركة من الجانبين في مواصلة العمل على تنويع مجالات التعاون بمختلف المجالات الاقتصادية والتنموية.

والتي أكدتها الزيارات رفيعة المستوى المتبادلة، خاصة الزيارة الرسمية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى الهند في يناير الماضي.

ويقدر إجمالي الاستثمارات الإماراتية في الأسواق الهندية بحوالي 10 مليارات دولار، فيما تتجاوز قيمة الاستثمارات الهندية في الإمارات أكثر من 6 مليارات دولار، لتكون بذلك الإمارات في المرتبة الأولى عربيا والعاشرة عالميا من حيث القيمة التراكمية للاستثمار الأجنبي المباشر في الهند، فيما تأتي الهند في المرتبة الثالثة كأكبر مستثمر أجنبي في الدولة.

وسجل التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين نحو 36 مليار دولار خلال عام 2016، فيما يبلغ عدد الشركات الهندية العاملة في الدولة أكثر من 4300 شركة مسجلة، ونحو 5500 علامة تجارية هندية بأسواق الدولة.