أكد سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي على أن التنوع هو سمة المشاريع التي يطرحها كبار المطورين العقاريين في الإمارة، والإعلانات المتتالية من قبل الحكومة عن المشاريع الداعمة واللازمة لمعرض «إكسبو 2020»، واستفادت غالبية القطاعات من الإنفاق الحكومي السخي على البنية التحتية.
وأشار بن مجرن أمس في تصريحات صحفية معلقاً على تقرير وكالة فيتش إلى أنه يلاحظ بالفعل النمو الصلب لقطاعات الأعمال غير النفطية، بما في ذلك السياحة والتجزئة والطيران.
وأضاف «عند إمعان النظر بالتقرير الأخير الصادر عن هذه الوكالة، نجده يشتمل على بعض التناقضات، كما أنه لم يأخذ بالحسبان الكثير من العوامل الإيجابية التي تدعم أفق القطاع العقاري في دبي».
وكانت نتائج السوق العقاري في الإمارة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام مطمئنة للغاية، عندما بلغ إجمالي التصرفات العقارية 77 مليار درهم، منها 40 مليار درهم قيمة 15501 صفقة عقارية استثمارية.
وأصاب التقرير بالفعل عندما أشار إلى صلابة القوانين الناظمة والإجراءات الشفافة، ودورها في كبح جماح أي تجاوزات من المضاربين، والتشجيع على الاستثمارات طويلة الأجل، خاصة من قبل الأفراد، ما يعني في نهاية المطاف توفير حافز إضافي للشركات الأجنبية.