أكد المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية إيمان الدولة بأهمية الجهود الرامية إلى الدفع قدماً بمسيرة العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات ولاسيما الاقتصادية.
كما أكد حرص الدولة على المساهمة الفاعلة في تطوير البيئة الاقتصادية الخليجية ومشاركة خبراتها ومعارفها الرائدة في مسيرة التنمية لتحسين المناخ التجاري والاستثماري بالمنطقة، الأمر الذي يضمن تعزيز موقع دول مجلس التعاون في خريطة الاقتصاد العالمي باعتبارها تكتلاً اقتصادياً قوياً وقادراً على الاستفادة من الفرص التنموية وتجاوز التحديات الاقتصادية.
وترأس الشحي وفد الدولة المشارك في الاجتماع التحضيري الـ46 لوكلاء وزارات التجارة بدول مجلس التعاون الذي عقد أمس في العاصمة السعودية الرياض تمهيداً للاجتماع الـ55 للجنة التعاون التجاري بدول المجلس التي ستعقد الشهر الجاري.
وضم الوفد حميد بن بطي المهيري وكيل الوزارة المساعد لقطاع الشركات وحماية المستهلك وأحمد عبدالله بن سليمان من إدارة الاتفاقيات واللجان المشتركة بالوزارة وعبدالله الشمسي من إدارة الاتصال الحكومي.
وأوضح وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية أن الاجتماع التحضري لوكلاء وزارات التجارة بدول التعاون يعد منصة مهمة لمناقشة التحديات والفرص الماثلة أمام المسيرة التنموية التي تشهدها دول مجلس التعاون، حيث تضمن الاجتماع مواضيع ومناقشات تهدف إلى تعزيز مقومات التكامل الاقتصادي في دول الخليج العربية ودعم الترابط والتنسيق بينها في مختلف المجالات التنموية.
وناقش الاجتماع عدداً من البنود واتخذ بشأنها التوصيات لرفعها إلى الاجتماع المقبل للجنة التعاون التجاري على المستوى الوزاري ومن أبرزها ممارسة نشاط الوكالات التجارية واختصاصات مكتب براءات الاختراع بدول المجلس ومبادرات رواد الأعمال والابتكار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوصيات لجنة منظمة التجارة العالمية في دول مجلس التعاون.
براءات الاختراع
وناقش المجتمعون بند اختصاصات مكتب براءات الاختراع لدول مجلس التعاون وهو المقترح الإماراتي الذي ناقشته لجنة التعاون التجاري في اجتماعها الماضي. وتناول الاجتماع تشكيل فرق عمل قانونية وفنية لبحث التعديلات المناسبة على مشروع تعديل نظام براءات الاختراع في المجلس والتواصل مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية بشأن تعزيز موقع دول المجلس في إطار معاهدة التعاون بشأن البراءات إضافة إلى تشكيل لجنة دائمة لشؤون براءات الاختراع في دول مجلس التعاون.
تم بحث مذكرة الأمانة العامة بشأن مبادرات رواد الأعمال والابتكار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بدول المجلس ومتابعة توصيات الاجتماعات السابقة ومن أهمها تعميم العروض المرئية حول ريادة الأعمال والابتكار بدول الخليج والتنسيق بشأن بعض الدراسات المخصصة لإنشاء صندوق دعم لهذه المشروعات وتطوير خطة عمل خليجية وتنظيم منتدى سنوي لتنمية هذا القطاع.
منظمة التجارة
ناقش الاجتماع عدداً من التوصيات التي وضعتها لجنة منظمة التجارة العالمية بدول المجلس ومن أبرزها معالجة انخفاض الرسم النوعي للتبغ ومشتقاته واقتراح مدير عام المنظمة بمراجعة السياسات التجارية لدول المجلس بشكل جماعي وما يتطلبه تنفيذه من تحضيرات وإعداد فرق عمل مختصة وبحث آليات تطوير التجارة مع عدد من الدول الأعضاء في المنظمة والاستعدادات الخليجية للمؤتمر الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة وغيرها من الموضوعات المتعلقة بتعزيز المكانة التجارية لدول الخليج العربي في إطار اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.