شكلت الحكومة التونسية بالتعاون مع بورصتي تونس وناسداك دبي، أمس، فريق عمل لتمهيد الطريق لإطلاق أول إصداراتها من الصكوك.
وذكر بيان صحافي مشترك وزع في كل من دبي وتونس في التوقيت نفسه أمس أن فريق العمل سيتولى النظر في عدد الأمور التجارية والقانونية والتنظيمية بما فيها مسألة التوافق مع الشريعة الإسلامية حتى يتسنى لتونس إعداد إطار عمل متميز لجمع رؤوس الأموال من خلال بيع الصكوك للمستثمرين المحليين والدوليين.
وأوضح أن «ناسداك دبي» ـ البورصة المالية الدولية التي تقدم خدماتها لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ـ ستزود فريق العمل بالخبرة العالمية لكونها أكبر بورصة لعمليات إدراج الصكوك في العالم.
ويضم فريق العمل التونسي مكتب رئيس الحكومة ووزارتي المالية والتنمية والبنك المركزي وهيئة السوق المالية وبورصة تونس.
وقال بلال سحنون مدير عام بورصة تونس في تصريح صحافي له إن أعمال فريق العمل ستجرى بسرعة ودقة للمساعدة على توفير بنية تحتية متميزة لإصدار الصكوك ما سيمنح الحكومة والقطاع الخاص التونسي أداة قيمة وجديدة لجمع رؤوس الأموال.
وأضاف أن دخول تونس في قطاع الصكوك سيعزز الاستثمار الدولي والمحلي والثقة في النظام الاقتصادي لتونس، الأمر الذي سيساعد على تمويل التنمية والتطوير على المستوى الوطني.
وأعرب حامد علي الرئيس التنفيذي لناسداك دبي عن تقديره لإتاحة هذه الفرصة لإضافة خبرة البورصة إلى فريق العمل للاستفادة من تعاملها مع المصدرين ومستشاريهم لجلب عمليات إدراج الصكوك إلى البورصة من جميع أنحاء منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق آسيا.
وأكد أن التزام تونس بإصدار الصكوك سيؤدي دوراً مهماً في التوسع العالمي المستمر للقطاع، حيث إن مزيداً من الدول والمستثمرين سيستفيدون من هذه المزايا باعتبار الصكوك أداة فعالة في أسواق رأس المال المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وأشار البيان الصحافي المشترك إلى أن فريق العمل اجتمع أخيراً لبحث المسائل القانونية والتنظيمية والتحديات التي ستواجهها جهات إصدار الصكوك المبتدئة وكيفية تغلبها على هذه التحديات.
ونوه بأن فريق العمل سيستعين بخبرات مجموعة من المصدرين المحتملين والبنوك والمحامين والمستثمرين التونسيين والدوليين لتوفير إطار فعال لإصدارات الصكوك يلبي المتطلبات التجارية للسوق من أجل سلاسة جمع رؤوس الأموال والاستثمار للقطاعين العام والخاص كليهما.
كانت ناسداك دبي وبورصة تونس قد وقعتا في مارس الماضي مذكرة تفاهم بغية التعاون بشأن الإدراج حلول التمويل الإسلامي.