ارتفع عدد مواصفات الجودة القياسية المطبقة في الإمارات إلى نحو 20650 مواصفة تشمل العديد من السلع والخدمات المقدمة في السوق المحلي.
وكشف معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير الدولة رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، أن تطبيق منظومة القياسات الحديثة بأسواق الذهب في الدولة، وفّر على الاقتصاد الوطني حوالي ملياري ونصف درهم تقريبا كانت تهدر سنويا نتيجة عدم دقة الموازين وأدوات القياس في أسواق الذهب.
وأفاد في تصريحات على هامش المؤتمر الذي عقد في أبوظبي اليوم الثلاثاء للكشف عن تخويل معهد الإمارات للمترولوجيا مهام المعهد الوطني للمترولوجيا : بأن توفير بنية متطورة لخدمة القياس والمعايرة، سيخدم كافة القطاعات الاقتصادية من خلال توفير أفضل المعايير الدولية لخدمة ودعم احتياجات القطاع الصناعي والإنتاجي، وسيسهل بلا شك من انسيابية حركة السلع والبضائع من الدولة إلى محيطيها الإقليمي والعالمي، مع إمكانيات القياس الضخمة المتوفرة في مختبرات المعهد.
وأكد أن انعكاسات علم القياس على الصعيد الاقتصادي في السوق المحلية ظهرت بشكل واضح في ضبط سوق الذهب حيث تم التحقق العام الماضي من 8400 ميزان في أسواق الدولة ومطابقتها للوائح الفنية.
كما امتدت جهود التدقيق في أدوات القياس في قطاع مشتقات الوقود، وهو البرنامج الذي نفذ على نحو 6000 عداد لقياس المحروقات في محطات الوقود على مستوى الدولة، إلى إصدار الهيئة لنظام القياسات الصناعية، في شهر فبراير الماضي، والذي يعد الأول على مستوى المنطقة ويهدف إلى ضمان دقة القياسات في كافة مراحل الإنتاج الصناعي وتقليل الهدر والخسائر الناتجه عن أخطاء القياس.
وتتضمن الخطة المستقبلية شمول جميع أدوات القياس التي لها مساس مباشر بالاقتصاد الوطني واشتراطات الصحة والسلامة والبيئة مثل عدادات الماء والكهرباء وأنظمة قياسات جودة الهواء والإشعاعات في المجال الطبي.
