أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة عجمان أخيراً «نظام إدارة الأسماء التجارية»، الذي يوفر منظومة موحدة ومتكاملة لتنظيم عمليات حجز الأسماء التجارية والسجل الاقتصادي والتراخيص الاقتصادية، مع الربط الكامل بين إجراءات الأسماء التجارية وإجراءات التراخيص الاقتصادية. ويأتي تبني النظام الجديد انطلاقاً من التزام الدائرة بدفع عجلة التحسين الدائم للخدمات المقدّمة بما يتماشى مع متطلبات التحول الإلكتروني، سعياً وراء بناء اقتصاد تنافسي متنوع لاستدامة التنمية في الإمارة.
ويكتسب النظام أهمية استراتيجية بالنظر إلى دوره المرتقب في تحسين عمل التنافسية بين الدوائر المماثلة، بما يضمن تعزيز الجذب الاقتصادي والارتقاء بكفاءة قسم التراخيص الاقتصادية في «اقتصادية عجمان». ويضع النظام المبتكر دعامة متينة لتطوير آلية عمل إدارة التسجيل والتراخيص الاقتصادية، بما يواكب التطور التكنولوجي المتواصل والتنمية الاقتصادية المتسارعة، فضلاً عن دعم عملية صنع القرار والتخطيط المستقبلي وتخفيض التكاليف الإدارية، مع تحسين مستوى الأداء لتقديم أفضل الخدمات لشريحة أوسع من المستثمرين ورجال الأعمال.
وأوضح علي عيسى النعيمي، مدير عام الدائرة، بأنّ النظام الجديد يمثل نقلة نوعية على صعيد تبنّي تطبيقات الاقتصاد المعرفي وتحسين سهولة ممارسة الأعمال، التي تأتي في مقدمة الأولويات الاستراتيجية للدائرة، لافتاً إلى أنه يستهدف تنظيم عمليات تسجيل الأسماء التجارية بصورة إلكترونية ونقل اختصاص حجز الأسماء التجارية والسجل الاقتصادي إلى نظام «دائرة التنمية الاقتصادية» في إطار متكامل، انسجاماً مع المساعي الدؤوبة لتوفير المقومات الداعمة للأعمال والجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحقيقاً لرؤية الدائرة في إرساء دعائم متينة لإيجاد اقتصاد مزدهر لرفاهية سكان عجمان.
ويجدر الذكر بأنّ «نظام إدارة الأسماء التجارية» يستند إلى مجموعة من الخصائص والوظائف الأساسية، التي تشمل الاستعلام عن إسم تجاري، إلى جانب عملية الإصدار التي تتم عبر الخدمات الالكترونية أو مراكز خدمة المتعاملين التابعة للدائرة، أو من خلال مراكز تسهيل المتواجدة في الإمارة.