بلغ إجمالي الائتمان المصرفي المحلي الممنوح للمقيمين لكافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة 1.47 تريليون درهم بنهاية الربع الأول من عام 2017 مقابل 1.45 تريليون بنهاية العام الماضي ومقابل 1.43 تريليون بنهاية الربع الأول من 2016 بارتفاع سنوي 2.8 % ونمو ربع سنوي 1.38 %
وأظهرت الإحصاءات أن إجمالي القروض الشخصية ( التجارية والاستهلاكية) ارتفع مجدداً إلى 437.12 مليار درهم بنهاية الربع الأول من عام 2017 مقابل 433.63 مليار درهم بنهاية عام 2016 ومقابل 423.75 مليار درهم بنهاية الربع الأول من 2016.
وجاءت القروض الشخصية ( التجارية والاستهلاكية) بالمرتبة الأولى من حيث حجم الائتمان الممنوح لها فاستحوذت القروض الشخصية على حوالي 29.69% من إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لكافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة بنهاية الربع الأول من 2017 مقابل حوالي 30.2% بنهاية العام الماضي ونحو 30.17% بنهاية الربع الأول من عام 2016.
ووفقا للإحصاءات ارتفع إجمالي الائتمان الممنوح في جانب القروض الشخصية لأغراض تجارية إلى 297.24 مليار درهم بنهاية الربع الأول من عام 2017 مقابل 294.87 مليار درهم بنهاية عام 2016 ومقابل 288.15 مليار درهم بنهاية الربع الأول من 2016.
كما واصل حجم الائتمان الممنوح للقروض الشخصية لأغراض استهلاكية ارتفاعه وبلغ 139.88 مليار درهم بنهاية الربع الأول من عام 2017 مقابل 138.76 مليار درهم بنهاية عام 2016 ومقابل 135.6 مليار درهم بنهاية الربع الأول من 2016.
التشييد
وواصل قطاع التشييد احتلال المرتبة الثانية من حيث حجم الائتمان الممنوح له مستحوذاً على 17.44 % من إجمالي الائتمان لكافة الأنشطة الاقتصادية بالدولة بواقع 267.03 مليار درهم بنهاية الربع الأول من عام 2017 حيث منحت البنوك خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي بلغت 2.9 مليار درهم قروض جديدة لهذا القطاع الهام بنمو ربع سنوي 1.1 % بعد أن كان يستحوذ على 17.11 % من الإجمالي بواقع 264.68 مليار درهم بنهاية عام 2016 ومقابل استحواذه على 16.9 % من الإجمالي بواقع 241.79 مليار درهم بنهاية الربع الأول من عام 2016.
وأشارت إلى أن إجمالي الائتمان الممنوح للمقيمين لنشاط التجارة بلغ 152.32 مليار درهم بنهاية الربع الأول من عام 2017 مقابل 155.51 مليار درهم بنهاية عام 2016 ومقابل 160.7 مليار درهم بنهاية الربع الأول من 2016 مما جعل نشاط التجارة يأتي في المرتبة الثالثة بين كافة الأنشطة الاقتصادية من حيث حجم الائتمان الممنوح له.
الجملة والتجزئة
وتوزع الائتمان الممنوح للمقيمين لنشاط التجارة بواقع 107.48 مليارات درهم لتجارة الجملة بنهاية الربع الأول من عام 2017 مقابل 108.42 مليارات درهم بنهاية عام 2016 ومقابل 112.3 مليار درهم بنهاية الربع الأول من 2016 كما توزع بواقع 44.84 مليار درهم لتجارة التجزئة بنهاية الربع الأول من عام 2017 مقابل 47.25 مليار درهم بنهاية عام 2016 و 48.4 مليار درهم بنهاية الربع الأول من 2016.
وجاء الائتمان المصرفي للحكومة في المرتبة الرابعة بواقع 167.08 مليار درهم بنهاية الربع الأول من عام 2017 مقابل 162.58 مليار درهم بنهاية 2016 و 159.3 مليار درهم بنهاية مارس 2016 تلاه الائتمان المصرفي للمقيمين في قطاع المؤسسات المالية (باستثناء البنوك) بواقع 151.9 مليار درهم مقابل 144.33 مليار درهم بنهاية العام الماضي و 139.55 مليار درهم بنهاية مارس 2016 ثم الائتمان المصرفي للقطاعات الأخرى بواقع 129.97 مليار درهم مقابل 126.59 مليار درهم بنهاية 2016 و نحو 113.07 مليار درهم بنهاية مارس 2016.