انتهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر أمس، بمقر الأمانة العامة بدبي برئاسة ماجد حمد الشامسي رئيس اللجنة، من مناقشة موضوع سياسة مصرف الإمارات المركزي، استعداداً لمناقشته في المجلس.

حضر الاجتماع كل من أعضاء اللجنة: سالم عبدالله الشامسي «مقرر اللجنة» وعبدالعزيز عبدالله الزعابي وأحمد يوسف النعيمي والدكتور محمد عبدالله المحرزي والدكتور سعيد عبدالله المطوع.

وقال ماجد حمد الشامسي رئيس اللجنة، إنه تم خلال الاجتماع وضع التحضيرات النهائية لمناقشة موضوع سياسة مصرف الإمارات المركزي، كما انتهت اللجنة من إعداد تقريرها النهائي وتوصياتها حول الموضوع، وسيتم رفعه للمجلس لإدراجه على جدول الجلسات، مشيراً إلى أن اللجنة كانت قد ناقشت خلال اجتماعها السابق مسودة تقريرها بشأن هذا الموضوع، وأدخلت بعض التعديلات عليه بعد تبادل الرأي بين أعضاء اللجنة حول تلك التعديلات.

من جهة أخرى ذكر الشامسي أن اللجنة استكملت خلال اجتماعها أمس أيضا مناقشة مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، حيث التقت مع ممثلي جمعية الإمارات للتأمين، واستمعت إلى آرائهم ومقترحاتهم وملاحظاتهم حول مشروع القانون، على أن تستكمل مناقشته في اجتماعها المقبل مع ممثلي الهيئة الاتحادية للتأمين والمقرر عقده الأسبوع المقبل.

ويهدف مشروع القانون بحسب المذكرة الإيضاحية إلى إيجاد وسيلة قانونية لفض المنازعات التأمينية.