كشف المصرف المركزي عن أن تدفقات تحويلات العاملين بالدولة إلى الخارج ارتفعت خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 37.1 مليار درهم مقابل 36.64 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الماضي بنمو بلغ 1.1 % وفقاً للبيانات المجمعة من مصادر مختلفة من تقارير شركات الصرافة والبنوك المتوفرة لدى دائرة الرقابة على البنوك في المصرف المركزي.

ورفع المصرف تقديراته لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الإماراتي خلال العام الماضي إلى 3 % وفقا بيانات محدثة مقارنة بنمو 2.6 % وفق تقديرات أولية سابقة للعام الماضي للمصرف المركزي.

مشيرا إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 2.7٪ في عام 2016 بينما سجل الناتج النفطي للدولة نموا بنسبة 3.8٪ واستمرت زيادة التضخم للربع الثاني على التوالي بعد فترة من التباطؤ، مرجعا ذلك إلى انتعاش النشاط الاقتصادي الذي تشهده الإمارات فارتفع متوسط الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة 2.7٪ في الربع الأول من عام 2017.

وتوقع أن يحافظ الاقتصاد الوطني على معدلات نمو إيجابية خلال العام الجاري والعام المقبل وأن ينتعش الاقتصاد مع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3.1٪ في عام 2017 و 3.7٪ في 2018 مدفوعا بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة، مشيرا إلى أن الودائع الحكومية ارتفعت بشكل ملحوظ في الربع الأول من عام 2017 مع مساهمة القطاع الخاص أيضا في نمو الودائع مما زاد المجاميع النقدية واستمرت البنوك في زيادة الائتمان بمعدل يدعم النمو في الأنشطة غير النفطية.

تدفقات

وأوضح المصرف المركزي أن تدفقات تحويلات العمالة إلى الخارج تم تنفيذ 27.8 مليار درهم منها عبر شركات الصرافة بنمو 2.7 % بقيمة 700 مليون درهم مقارنة بالفترة نفسها من عام، مشيرا إلى أن الهند جاءت في المرتبة الأولى مستحوذة على 34.9 % من إجمالي تحويلات العمالة بالدولة، موضحا أن هذه النسبة المرتفعة تتماشى مع نسبة العمالة الكبيرة بالدولة الوافدة من الهند.

وأشار إلى أنه خلال الربع الأول من 2017 تم تنفيذ 75٪ من التحويلات المالية تتم من خلال شركات الصرافة و 25٪ من خلال البنوك بينما يشكل إجمالي تدفقات التحويلات المالية للعمال للخارج في الربع الأول من 2017 ما نسبته 23٪ من إجمالي التحويلات المقدرة في ميزان المدفوعات الإماراتي لعام 2016 التي بلغت 160.8 مليار درهم.

وأرجع التقرير زيادة تحویلات القطاع الخاص للخارج إلى استمرار ارتفاع سعر الصرف الفعلي للدرھم الذي ارتفع بنسبة 2.2 ٪ في المتوسط خلال الربع الأول من عام 2017.

ميزانية

وذكر أن الميزانية العمومية للمصرف المركزي سجلت زيادة في الربع الأول من عام 2017 نتيجة للزيادات في جانب المطلوبات فارتفع إجمالي الأصول نتیجة ارتفاع النقد وأرصدة البنوك وودائع المصرف المرکزي في الخارج، بينما واصلت أسعار الفائدة في الإمارات اتجاهها التصاعدي تماشيا مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي أعلن في 15 مارس الماضي.

تنافسية الصادرات

وأكد تقرير المراجعة الربعية للمصرف المركزي للربع الأول من عام 2017 الذي صدر أمس أن النمو الاقتصادي الإماراتي يتميز بالمرونة الكبيرة مدفوعا بالأداء الجيد للأنشطة النفطية وغير النفطية التي سجلت نموا جيدا العام الماضي.