ترأس عبد الله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة الاجتماع الأول للجنة الوطنية لمبادرة تنمية الصادرات لعام 2017، الذي عقد بمقر وزارة الاقتصاد بدبي، وذلك بحضور جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية، إلى جانب أعضاء اللجنة من ممثلي الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بهذا الجانب.
ويأتي تشكيل اللجنة الوطنية لمبادرة تنمية الصادرات بناء على قرار المجلس الوزاري للخدمات رقم (3 / 1 خ / 3) لسنة 2015 في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 يناير 2015، التي تستند في رؤيتها علـى رؤيـة وزارة الاقتصـاد وتستهدف تعزيز ممكنات تحقيق الأهداف الاقتصادية لرؤية الإمارات 2021، فضلاً عن أنها منسجمة مع توجهات وسياسات الدولة في زيادة الصادرات غير النفطية للدولة وتعزيز الثقة بالمنتج الإماراتي في الأسواق الدولية.
قال عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، إن اللجنة الوطنية لمبادرة تنمية الصادرات تلعب دوراً حيوياً في تعزيز توجهات الدولة لتنمية الصادرات غير النفطية ودعم الصناعة الوطنية.
وأشاد بمستوى التنسيق والجهد المبذول من قبل أعضاء اللجنة من مختلف الجهات الاتحادية والمحلية، لتنفيذ محاور وآليات المبادرة وهو ما يعزز من النتائج المرجوة خلال المرحلة المقبلة وبما يسهم في نمو الصادرات غير النفطية وطنية المنشأ، خاصة في ظل المؤشرات الإيجابية للصادرات غير النفطية الإماراتية ومنها الألمنيوم الخام الذي حقق نمواً بنسبة 29% خلال 2015 مقارنة مع 2014 وكذلك الذهب والحلي والمجوهرات وبوليمرات الايثلين.
وتابع أن الأسواق المستقبلة للصادرات غير النفطية الإماراتية، شهدت نمواً خلال نفس الفترة ومنها السوق السعودي بنسبة 42% وعمان بنسبة 25% وسويسرا بنسبة 9% وتركيا بنسبة 16% والعراق بنسبة 44%.
ومن جانبه، قدم جمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد عرضاً تناول فيه أهم مؤشرات القطاع التصديري الإماراتي خلال السنوات الماضية خاصة أن التقارير الدولية الصادرة عن منظمة التجارة العالمية والبيانات المتوفرة على موقع مركز التجارة العالمي تثبت مكانة الدولة في الجانب التجاري، حيث أن الإمارات ومنذ سنة 2007 أصبحت ضمن قائمة أهم 20 دولة مصدرة عالمياً ومنذ 2013 أصبحت تحتل المركز الأول عربياً.