كشفت دراسة صادرة عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي عن وجود 1166 شركة تعمل في قطاع النقل البحري في دبي.
ووفقاً للدراسة، يضم القطاع 8 أنشطة رئيسية، تشمل النقل البحري بعقود خاصة للركاب والبضائع الذي يعمل ضمنه 114 شركة، بالإضافة إلى تأجير السفن الذي تتخصص فيه 641 شركة، فيما تعمل 141 شركة في تأجير القاطرات والصنادل البحرية، و23 شركة في تسيير الرحلات البحرية السياحية، و177 شركة تعمل في نشاط الخطوط ملاحية للنقل البحري للركاب والبضائع، بينما تتخصص 51 شركة في نقل البترول ومنتجاته بواسطة ناقلات البترول وتعمل 18 شركة في نقل الركاب بالقوارب، أما نشاط نقل الركاب بالقوارب بين المدن فتعمل ضمنه شركة واحدة فقط.
واستحوذت الفئة التجارية على النسبة الأكبر من أنشطة الشركات العاملة في النقل البحري بما يعادل 96.9 % أي 1131 شركة، في حين تعمل 23 شركة في الفئة السياحية و4 شركات في الفئة الصناعية و8 شركات في فئة الأنشطة المهنية.
فرص العمل
وأظهرت الدراسة الاقتصادية أن إجمالي العاملين في قطاع النقل البحري يصل إلى 9648 عاملاً، تتركز النسبة الأكبر منهم، أي ما يعادل 55.2 % في نشاط تأجير السفن، أي 9648 عاملاً، يليه نشاط تأجير القاطرات والصنادل البحرية بـ 2198 عاملاً، يليه نشاط الخطوط الملاحية للنقل البحري للركاب والبضائع الذي يوظف 2057 عاملا، ويأتي نشاط «النقل البحري بعقود خاصة للركاب والبضائع» بـ 1782 عاملاً.
نمو القطاع
وشهدت السنوات الخمس الماضية من 2012 لغاية 2016 تأسيس 285 شركة جديدة متخصصة في قطاع النقل البحري في دبي، مقارنة بـ 208 شركات جديدة تأسست في الفترة بين 2007 لغاية 2011 و 266 شركة تأسست بين 2002 و2006.
وبما يتعلق بالخدمات المساندة لشركات النقل البحري، أظهرت دراسة اقتصادية دبي أن 2555 شركة تتخصص في هذه الفئات من الخدمات التي تضم 11 نشاطاً رئيسياً وتوظف 50753 عاملاً، ويأتي في مقدمتها إدارة السفن وتشغيلها ويعمل ضمنها 736 شركة، فيما تعمل 490 شركة في تعهدات تزويد السفن والبواخر مقابل 480 شركة عاملة في خدمات صيانة السفن والقوارب، و214 شركة متخصصة في إصلاح السفن والقوارب، و186 شركة في معاينة وسائل النقل البحري، و129 شركة متخصصة في تعهدات تموين الوقود والمحروقات، و85 شركة متخصصة في توصيف وسائل النقل البحرين وتصنيفها، و116 شركة متخصصة في وساطة تأجير السفن، إلى جانب 84 شركة عاملة في إرشاد السفن وقطرها، و28 شركة متخصصة في إنقاذ السفن المشرفة على فرق السفن وحمولاتها، فيما تتخصص 7 شركات في إدارة المراسي.
قرارات داعمة
وأكدت دراسة اقتصادية دبي أن قطاع النقل البحري سجل تقدماً لافتاً في أعقاب إصدار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، سلسلة من القرارات المنظمة لعمل الوسائل المائية العاملة ضمن المياه الإقليمية، أبرزها قرار المجلس التنفيذي رقم 18 لسنة 2010 بشأن تشغيل التاكسي المائي في إمارة دبي. كما جاء قرار المجلس التنفيذي رقم 32 لسنة 2011 بشأن تشغيل العبرات في إمارة دبي بمثابة دفعة قوية لتنظيم عمل وسائل النقل البحري.
وشهدت الحافلات المائية نقلة نوعية خلال العقد الماضي، وتحديدا مع بدء العمل بالنظام رقم 2 لسنة 2007 بشأن تنظيم تشغيل الحافلات المائية في إمارة دبي. وشكل القرار الإداري رقم 543 لسنة 2007 بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام رقم 2 لسنة 2007 بشأن تشغيل الحافلات المائية في خور دبي، انطلاقة قوية لتنفيذ البنود المتعلقة باشتراطات تسجيل وترخيص الحافلات المائية واشتراطات ترخيص الطواقم.
واقترحت الدراســة وضع آلية لتشجيع المستثمرين للاستثمار في أنشطة النقل البحري باعتباره مساهماً فعالاً في خطة التنمية الاقتصادية فضلاً عن دوره الأساسي في حركة التجارة الخارجية.