خلصت دراسات البنك الدولي، وصندوق النقد، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى إمكانية إضافة مليارات الدولارات إلى الاقتصاد العالمي من خلال خلق بيئة تمكينية للمرأة، وزيادة مشاركتها في القوة العاملة، وتشجيع ريادتها للأعمال، وتحسين إنتاجيتها، وهو ما سيدفع نمو الاقتصادات المحلية ويجعل الدول أكثر تنافسية.
وتشير الدراسات إلى أن 55 % فقط من النساء في القوة العاملة مدفوعة الأجر عالميًا، ولا تزال مصدراً غير مستغل للنمو، ورغم أنهن أصل لا يقدر بقيمة وذوات عائد مضمون، إلا أنه لم يتم الاستثمار لإطلاق الإمكانات الكاملة للمرأة، وفق صحيفة «فاينانشال تايمز».
وعلاوة على ذلك، من المنطقي غلق الفجوة بين الجنسين على مستوى الاقتصاد الكلي والشركات على حد سواء، وأثبتت الأبحاث وجود علاقة طردية بين عدد النساء في مجلس الإدارة وارتفاع الأرباح.
ورغم الدلائل الكاسحة على فوائد الاستثمار في ريادة المرأة لقطاع الأعمال وفي أماكن العمل إلا أن التقدم في هذا الشأن تعثر. ويقدر تقرير «الفجوة العالمية بين الجنسين» الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي في عام 2016، أن تحقيق المساواة الاقتصادية بين الجنسين قد يستغرق ما يصل إلى 170 عامًا، وهو أمر غير مقبول.
وأظهرت دراسات البنك الدولي أن الشركات التي تمتلكها نساء تشكل 38 % فقط من عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة الرسمية في الأسواق الناشئة، ومن بين النساء اللاتي أسسن شركات، استطاع 10 % فقط الوصول إلى رأس المال المطلوب لتنمية شركاتهن.