أشارت إحصاءات شركة سي بي آر إي للاستثمارات العقارية العالمية للربع الأول إلى نمو الطلب على المساحات المكتبية المرنة والصغيرة، في ظل بحث الشركات عن سبل لخفض تكاليف الأعمال والحفاظ على النفقات الرأسمالية عند الحد الأدنى.
وارتفع إجمالي المكاتب المعروضة بنحو 2٪ مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي ليصل إلى 3.9 ملايين متر مربع في نهاية الربع الأول.
ويشير تحليل خطط التنمية المستقبلية إلى توقع دخول مساحات مكتبية جديدة تصل إلى 1.4 مليون متر مربع على مدى السنوات الأربع المقبلة. ونتيجة لذلك، تعد عملية خفض الإيجار خطوة واقعية لمواكبة التغيرات الاقتصادية الراهنة.
قطاع الاسكان
وبالنسبة لقطاع الإسكان، قال ماثيو غرين، رئيس الأبحاث والاستشارات لدى «سي بي آر إي» في الإمارات والشرق الأوسط: هناك جانب مشرق يتمثل في خيارات الإسكان المركزة على الأسواق المتوسطة في العاصمة.
ويتراوح متوسط أسعار شقق التملك الحر في مشروعي شاطئ الراحة وجزيرة الريم ما بين 14-17 ألف درهم/ متر مربع، في حين أن خيارات الاستثمار الأقل تكلفة في الريف والغدير تبدأ من 8,2-12 ألف درهم/ متر مربع.
وهو ما ينطبق أيضاً على سوق التأجير السكني، مع انخفاض مستمر في متوسط أسعار الإيجارات، بلغت 2٪ على أساس ربع سنوي و8٪ على أساس سنوي غير أن الإيجارات الميسورة التكلفة خارج الجزيرة ظلت مستقرة على نطاق واسع.
إيجارات
يتراوح متوسط إيجار الشقق بغرفتي نوم الآن ما بين 125-175 ألف درهم على جزيرة أبوظبي الرئيسية مقارنة بإيجارات الوحدات السكنية خارج الجزيرة والتي تبلغ حوالي 60 ألف درهم سنوياً. وتوقع التقرير أن تواصل القطاعات غير النفطية كقطاعي السياحة والضيافة تحقيق ارتفاع في الأنشطة الاقتصادية المتنامية.