عقدت اللجنة الوزارية التحضيرية لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها الثاني أمس في البحرين برئاسة الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية بالمملكة وحضور أعضاء اللجنة ومشاركة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام للمجلس.
وأكد آل خليفة أن الاجتماع يمثل أداة فعالة لمتابعة وتنفيذ قرارات الدورة الأولى لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية والإعداد الجيد للدورة الثانية ليتم البناء على الخطوات التأسيسية التي تم تحقيقها في الاجتماع الأول الذي عقد في الرياض في العاشر من نوفمبر الماضي.
وأشار إلى أهم القرارات التي اعتمدت في الدورة الأولى للهيئة ويأتي في مقدمتها اعتماد النظام الداخلي للهيئة من قواعد تخص إجراءات انعقادها ومباشرة لمهامها والموافقة على برنامج عمل الهيئة الرامي إلى المضي قدماً في دعم وتعزيز الوحدة الاقتصادية بين الدول الأعضاء انطلاقاً من الاتفاقية الاقتصادية الموقعة بين دول المجلس وبما يتوافق مع الرؤى والتوجهات والاستراتيجيات الوطنية لهذه الدول.
وأعرب الوزير البحريني عن أمله في أن تكون الهيئة نقطة انطلاق لتعزيز مختلف أوجه النشاط الاقتصادي والتجاري بين دول مجلس التعاون، خاصة على صعيد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع نطاق المشاريع المشتركة بين الدول وزيادة تنافسية اقتصاد دول المجلس على مستوى منظومة الاقتصاد العالمي وتهيئة البيئة التي تمكنه من استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
من جانبه أشاد الزياني بالدور المهم الذي تقوم به اللجنة التحضيرية الدائمة لمجلس هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية في التحضير لاجتماعات المجلس بناء على ما ورد في النظام الداخلي للهيئة.
وقال: إن المجلس الأعلى لمجلس التعاون في اجتماع دورته السابعة والثلاثين التي عقدت في البحرين شهر ديسمبر الماضي بارك ما توصلت إليه الهيئة من نتائج في اجتماعها الأول ومنها الغاية الأساسية من برنامج عملها وهي «تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول عام 2025م، انطلاقاً من الاتفاقية الاقتصادية لمجلس التعاون وبما يتوافق مع الرؤى والتوجهات والاستراتيجيات الوطنية للدول الأعضاء».
وأشار إلى أن مكتب الهيئة بالأمانة العامة بدأ تنفيذ توجيهات الهيئة بشأن برنامج عملها لتطوير العمل المشترك في المجال الاقتصادي والتنموي وصولاً لتحقيق الهدف المنشود.