أكد الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أهمية مواءمة السياسات الضريبية التي تعتمدها الدول العربية مع خطط التنمية وسياسة الانفتاح الاقتصادي، مشيداً بسياسات التنويع الاقتصادي التي تتبناها الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام. وأوضح الحميدي لوكالة أنباء الإمارات أن الاستدامة المالية تتطلب تنويع الإيرادات وتعزيز مناخ الاستثمار من خلال تشريعات مبتكرة، مشيراً إلى أن الضريبة في حد ذاتها تعد من أهم أدوات السياسات المالية التي لا يجب أن ينظر إليها باعتبارها أداة جبائية لزيادة الإيرادات فحسب.

وقال الحميدي على هامش المؤتمر الصحافي الذي نظمه الصندوق في مقره في أبوظبي، أمس، بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي الذي يوافق 27 أبريل من كل عام، إن الدول العربية تسعى إلى تطبيق سياسات متعددة تستهدف في الأساس التنويع الاقتصادي لمواجهة أهم التحديات التي تشهدها خلال المرحلة الحالية وهي البطالة.

وقال إن الإمارات بشكل خاص ودول مجلس التعاون بشكل عام تعد مثالاً يحتذى في توجيه هذه الإيرادات إلى تعزيز النفقات الاستثمارية التي في النهاية تؤدي إلى زيادة الإنتاجية والتنويع الاقتصادي من أجل تقليل الاعتماد على النفط.