شاركت وزارة الاقتصاد ممثلة للدولة مؤخراً في فعاليات الدورة الثامنة لأسبوع تنمية التجارة العالمية المنعقد بسنغافورة. وشارك جمعة محمد الكيت، الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد، في حلقة نقاشية تفاعلية بعنوان «اتفاقيات التجارة العالمية وأثرها على الجمارك وتسهيل التجارة: توقعات عام 2017».
وتناول المحور الأول للحلقة اتفاقية تيسير التجارة لمنظمة التجارة العالمية، واتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، واتفاقية منطقة التجارة الحرة لدول آسيا والمحيط الهادئ.
وقال الكيت إن اتفاقية تيسير التجارة التي دخلت حيز التنفيذ العام الماضي من شأنها أن تجعل حركة البضائع وتحريرها وتخليصها أكثر سهولة ويسراً، بما فيها عبور البضائع (الترانزيت). وأضاف أن الاتفاقية وفي حل تطبيقها بشكل كامل يمكن أن تخفض تكلفة التجارة بنسبة 14.3 % بحسب تقديرات منظمة التجارة العالمية.
وتدعم حركة التجارة العالمية بنحو تريليون دولار سنوياً. وأوضح أن الإمارات كانت أول دولة عربية تصادق على اتفاقية تيسير التجارة وتودعها لدى منظمة التجارة العالمية، انطلاقاً من إيمانها بأهميتها لزيادة النمو التجاري في الدولة وتعزيز مكانتها التجارية إقليمياً وعالمياً.
حيث تعد ثالث أكبر محور تجاري في المنطقة بعد هونغ كونغ وسنغافورة، وتجتذب أكثر من 150 من خطوط النقل البحري العالمية وتصل تجارتها إلى أكثر من 220 دولة وإقليمياً حول العالم وتستحوذ على 1.3 في المئة من إجمالي التجارة العالمية.
وفي مداخلة في المحور الثاني حول التحديات التي تواجه تطبيق اتفاقية تيسير التجارة، قال جمعة الكيت إن أهم هذه التحديات تتمثل بضعف الالتزام السياسي فيما يخص التعاون التجاري بين الدول المتقدمة والنامية والأقل نمواً، والذي يعد بالغ الأهمية لتطبيق الاتفاقية.
وأوضح في المحور الثالث أن الإمارات تؤمن بأهمية النظام التجاري المتعدد الأطراف في تنمية البيئة التجارية لمختلف الدول، وتثمن دور منظمة التجارة العالمية والمؤسسات الدولية الاستشارية في توفير الدعم الفني والتقني والخبرات لتطبيق بعض الجوانب في اتفاقية تيسير التجارة.