سجل قطاع صناعة السلع الاستهلاكية أعلى معدل للنمو وفقاً لمؤشر مونستر للتوظيف، وذلك بمعدل نمو سنوي بلغ 14% خلال الربع الأول من العام 2017، وليصل إلى ذروة النمو بنسبة 33% في شهر مارس بالمقارنة مع الشهر نفسه من 2016.
وشمل نمو السلع الاستهلاكية السلع الاستهلاكية سريعة التداول والسلع الغذائية والمعبأة والأجهزة المنزلية والملابس والمنسوجات والجلود والأحجار الكريمة والمجوهرات، وسط تباطؤ عام في نشاط التوظيف عبر الإنترنت في الدولة بمتوسط 43% على أساس سنوي. وشهد العاملون في قطاعات الشراء/ الخدمات اللوجستية/ سلسلة الإمداد أقل انخفاض خلال الفترة نفسها بمتوسط نمو سنوي بنسبة 1% تقريباً.
وقال سانجاي مودي، المدير العام لـ«مونستر.كوم» لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط: «تظهر نتائج مؤشر مونستر للتوظيف في الربع الأول من هذا العام أن قطاعات صناعة السلع الاستهلاكية الشراء/ الخدمات اللوجستية/ سلسلة الإمداد ما زالت تحقق أداءً جيداً في دولة الإمارات العربية المتحدة.
تعد هذه النتائج تكميلية لأن هناك حاجة إلى المختصين في قطاع الشراء/ الخدمات اللوجستية/ سلسلة الإمداد للمساعدة في توفير السلع الاستهلاكية للمستهلكين، وبالتالي فإن نمو التوظيف عبر الإنترنت في كلا القطاعين يشير إلى أن الإيجابية وثقة المستهلكين تجاه هذه السلع لا تزال مرتفعة».
ومن بين الصناعات التي سجلت أكبر نسب التراجع، قطاع الخدمات المالية المصرفية والتأمين وتجارة التجزئة والخدمات اللوجستية بمتوسط انخفاض بنحو 27% و25% في نشاط التوظيف عبر الإنترنت. وكان قطاع المالية والمحاسبة من بين القطاعات المهنية الأكبر انخفاضاً، مع ما يقرب من 48% خلال الربع الأول من العام 2017.
وأضاف مودي: «يشير الاختلاف الصارخ في نشاط التوظيف عبر الإنترنت للمهن المتعلقة بقطاعي الشراء/ الخدمات اللوجستية/ سلسلة الإمداد والبيع بالتجزئة والتجارة والخدمات اللوجستية إلى التوجه نحو توظيف المتخصصين في هذه القطاعات داخلياً».
وعلى الصعيد الإقليمي، سجلت معدلات التوظيف عبر الإنترنت في قطاع السلع الاستهلاكية أعلى معدل للنمو، حيث بلغت نسبته 17% على أساس سنوي خلال الربع الأول، في حين سجل قطاع الخدمات المالية المصرفية والتأمين أكبر انخفاض في النمو بلغ 40%، وجاء بعده مباشرةً قطاع الضيافة بنسبة 36%.