اختتمت وزارة الاقتصاد فعاليات ورشة العمل الإقليمية حول «تفعيل النافذة الموحدة وأثر اتفاقية تسهيل التجارة العالمية على الدول العربية»، التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع كل من البنك الإسلامي للتنمية والمركز الإسلامي لتنمية التجارة، خلال الفترة من 16 حتى 18 أبريل الجاري في دبي.
شارك في أعمال الورشة جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد، والدكتور الحسن احزاين المدير العام للمركز الإسلامي لتنمية التجارة، إلى جانب متحدثين من اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا)، ومؤسسة «بورتنيت» (الشباك الوحيد المغربي لتبسيط مساطر التجارة الخارجية) بالمغرب، وبحضور ممثلين من وزارات ومؤسسات حكومية من 8 دول عربية مشاركة، وهي: السعودية، فلسطين، المملكة المغربية، الكويت، الجمهورية التونسية، الجمهورية الإسلامية الموريتانية، مصر، السودان، وذلك إضافة إلى عدد من ممثلي الجمارك المحلية من مختلف إمارات الدولة.
وقال جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد، إن التزايد المطرد في حجم وتعقيد التجارة الدولية قد غير بشكل كبير بيئة العمل لقطاعات التجارة على المستوى العالمي، وذلك نتيجة لتغير أنماط الإنتاج السلعي وتكامل عملية الإنتاج فيما بين الدول عبر سلاسل القيمة المضافة، وهو وما أسفر عن عالمية السوق وزيادة التشابك بين الاقتصادات وتنامي التجارة العالمية التي أصبحت شرياناً يربط الدول ببعضها.
دور حيوي
وأضاف أنه على صعيد الدول العربية والإسلامية فإن التجارة تلعب دوراً حيوياً باعتبارها قاطرة للنمو الاقتصادي ووسيلة لتصريف فائض الإنتاج وتمويل الواردات، ومصدراً للعملة الأجنبية. ويعتمد حجم التجارة الخارجية بشكل كبير على مدى تطور البيئة الاقتصادية والبنى التحتية ودرجة الانفتاح الاقتصادي للبلد وتطور بيئة الأعمال والتجارة لديه وتوفر التشريعات المناسبة، مشيراً إلى أن تنافسية البلدان في مجال التجارة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة أصبحت تتأثر بشكل مباشر بقدرة البلد على خلق الظروف المناسبة لازدهار التجارة والاستجابة لاحتياجات قطاع الأعمال والإنتاج؛ لأن الشركات العابرة للحدود وشركات النقل والتوزيع العالمية تفضل التواجد في المواقع التي تتميز بتسهيل حركة التجارة وتوافر البنى التحتية والبنى التشريعية المناسبة لممارسة أعمالها ونموها.
وأكد الكيت خلال كلمته أهمية تفعيل النافذة الواحدة لدى دول منظمة التعاون الإسلامي لما لها من دور رئيسي في إصلاح السياسات التجارية لكونه مشروعاً يشمل تطوير شامل للتبادل التجاري إدارياً وتقنياً بما يتضمن تبسيط المستندات، ومواءمة البيانات. ولذلك فهو ذو أثر كبير في تيسير التجارة.