أكد الدكتور جمال السميطي مدير عام معهد دبي القضائي، أهمية قانون الإفلاس، لكونه يتضمن مجموعة من الضمانات التي يكفلها لفئات المستثمرين سواء من هم داخل الدولة أو هؤلاء الراغبين في الاستثمار وموجودون خارج الدولة.
وأشار إلى أن القانون هو عبارة عن مجموعة من النصوص التي تغلب عليها السمة الاقتصادية بصورة قانونية تهدف إلى تيسير إجراءات الشركات المتعثرة من أجل مساعدتها على النهوض مرة أخرى ومباشرة الأعمال بهدف تحقيق الأرباح المرجوة تحقيقاً لغايات هذه الشركات الأولية نحو دخول سوق الأعمال في دولة الإمارات.
واختتم، أمس، اليوم الأول من ورشة العمل حول قانون الإفلاس في الإمارات والولايات المتحدة الأميركية، والتي يشارك فيها ممثلون عن السفارة الأميركية ووزارة العدل الأميركية، والتي عُقدت بقاعة السالفة بمقر معهد دبي القضائي، وتمحورت مناقشات ومداخلات المشاركين في الورشة من الجانبين حول أربعة عناصر مهمة: في مقدمتها ما يمثله قانون الإفلاس من وضع دور جديد فيما يتعلق بالتعاطي مع نصوصه وبنوده وضرورة الإلمام بالعوامل الاقتصادية للقانون والحاجة إلى استحداث معارف جديدة مغايرة للدور التقليدي للقاضي.