أكد مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة التزام الغرفة بالتخطيط الاستراتيجي كمنهج عمل دائم تستشرف به المستقبل وتعتمد عليه في تطوير أدائها وخدماتها، بما يضمن لها الإسهام الفاعل في دفع عجلة النمو المستدام في الشارقة وتنويع اقتصاد الإمارة ودعم مجتمع أعمالها بموازاة تركيزها على الارتقاء بقيم المسؤولية المجتمعية وثقافة العمل التطوعي، والتزام الغرفة بتسخير كافة إمكانياتها لتحفيز القطاع الخاص، ودعمه على مواكبة التغييرات العالمية في بيئة الأعمال، والابتكار في خدماته ومبادراته.
شكر وعرفان
ورفع مجلس إدارة الغرفة أسمى آيات الشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتوجيهاته السديدة ودعمه اللامحدود التي ألهمت قيادة الغرفة وفريق عملها ومكنتهم من تحقيق مستهدفات خطتها الاستراتيجية خلال السنوات الثلاث الماضية، بمتابعة حثيثة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي للإمارة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس إدارة الغرفة برئاسة عبد الله سلطان العويس رئيس المجلس، الذي عقد أخيراً في مقر الغرفة.وأكد العويس، حرص الغرفة على مواصلة العمل الممنهج القائم على التخطيط الاستراتيجي، لضمان مواصلة النجاح الذي حققته الغرفة خلال السنوات الثلاث الماضية، والبناء عليه في السنوات المقبلة لمضاعفة الإنجازات، وصولاً إلى تحقيق قفزة نوعية في أداء الغرفة وخدماتها ومنظومة عملها، بما يسهم في تدعيم ركائز اقتصاد متنوع ومستدام في الشارقة، والارتقاء بالمناخ الاستثماري في الإمارة وتعزيز القدرات التنافسية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام ودعم الاستثمارات الناشئة، لتظل الشارقة نقطة ارتكاز رئيسية في دولة الإمارات لإقامة المشاريع الاستثمارية الناجحة وتأسيس علاقات اقتصادية إقليمية ودولية.
مضاعفة الجهود
ودعا العويس أسرة الغرفة والمؤسسات العاملة تحت مظلتها في جميع مدن الإمارة، إلى مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق وإطلاق الطاقات الكامنة وتبني ثقافة التميز والإبداع والابتكار، في سبيل تحقيق رؤية القيادة الرشيدة ورد الجميل لها، والارتقاء باسم الشارقة ومكانتها الاقتصادية وسمعتها كمركز رائد للأعمال والاستثمار على المستويين الإقليمي والعالمي.
اعتماد حسابات
واعتمد المجلس الحسابات الختامية لعام 2016، وقواعد وأنظمة جديدة لمركز الشارقة للتحكيم الدولي. واطلع على الخطة التشغيلية للغرفة والمؤسسات التابعة لها ولفروعها. واستعرض تصوراً كاملاً عن مشروعات الغرفة الحالية وتلك المزمع دراستها والجدول الزمني لتنفيذها.
كما اطلع على واقع مجموعات العمل ودورها في تفعيل العلاقة بين الغرفة وجميع القطاعات الاقتصادية المعنية.
