فازت الإمارات باستضافة الاجتماعات السنوية لهيئات المترولوجيا الإقليمية لعام 2019، للدول الأعضاء بالمعهد الدولي للأوزان والمقاييس الذي يتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقراً له، لتكون بذلك الإمارات أول دولة تستضيف هذه الاجتماعات في منطقة الشرق الأوسط.
وقال عبد الله عبد القادر المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، إن الدول الأعضاء بالمعهد الدولي للأوزان والمقاييس أجمعت على قبول الدعوة الموجهة من دولة الإمارات ممثلة في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، لاستضافة الاجتماعات السنوية لهيئات المترولوجيا الإقليمية لعام 2019، وذلك خلال الاجتماع السنوي لهيئات المترولوجيا الإقليمية الذي عقد في مقر المعهد في باريس بمشاركة أكثر من 30 دولة من الدول الأعضاء في المعهد الدولي. وأكد المعيني أن استضافة الدولة لهذه الاجتماعات الدولية المهمة سيوفر فرصة لتعريف دول العالم بالتطور الذي تشهده الإمارات في مجال القياس والمعايرة، وبرامج البحث العلمي لمجالات القياسات للصناعات الدقيقة، مثل الصناعات الإلكترونية والصناعات الكيميائية وغيرها.
ريادة إقليمية
وأضاف المعيني أن استضافة هذا الحدث الدولي المهم ستسهم في إبراز الريادة الإقليمية للدولة كمركز عالمي وإقليمي مرموق للتجارة والصناعة، إضافة إلي تسليط الضوء على جهود الدولة الحثيثة بتبني وتشجيع الممارسات والأنظمة الدولية وتسليط الضوء على جهود الدولة بنشر التوعية بأهمية التقييس الدولي ودوره في التنمية الاقتصادية والصناعية والتجارة الدولية.
اتفاقية الاعتراف
من جهتها، قالت المهندسة أمينة زينل، مدير إدارة المقاييس في الهيئة، إنه تم خلال الاجتماع السنوي لهيئات المترولوجيا الإقليمية لعام 2017 مناقشة العديد من الموضوعات الهامة المتعلقة بتطوير إمكانيات القياس في الدول الأعضاء والاتفاق على مراجعة اتفاقية الاعتراف المتبادل بإمكانيات القياس والمعايرة CIPM-MRA كما تم الاطلاع على تقارير إنجازات التجمعات الإقليمية الدولية وخصوصاً المتعلقة بالبحث العلمي واختبارات المقارنات البينية لمعايير القياس.
حماية
أكد الله عبد القادر المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، أن الدولة تطبق أفضل الممارسات الدولية في مجالات القياس القانونية التي تهدف الى حماية حقوق المتعاملين والمستهلكين لضمان دقة القياسات في أسواق الدولة من خلال برامج أعدتها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وتعمل على تطبيقها بالتعاون مع الشركاء الرئيسيين وجهات الرقابة في الدولة وتشمل هذه البرامج جميع أدوات القياس القانونية ذات التأثير على صحة وسلامة وحقوق المستهلكين والرقابة على العبوات المعبأة مسبقاً».