«النقد العربي»: اقتصاد الإمارات الأعلى خليجياً بنمو 3 % خلال 2018

توقع صندوق النقد العربي أن تحقق دولة الإمارات نمواً اقتصادياً خلال العام المقبل بنحو 3% مدفوعاً بشكل رئيسي بتحسن ملحوظ لمعدل نمو الأنشطة غير النفطية مدعوماً بتسارع وتيرة تنفيذ عدد من المشروعات الضخمة في مجالات البنية الأساسية في إمارة دبي والمشروعات الخاصة بالتحضير لاستضافة فعاليات معرض «أكسبو العالمي 2020» بإجمالي إنفاق يقدر بنحو 25.7 مليار درهم (7 مليارات دولار أميركي) ومع تحسن البيئة الاقتصادية العالمية والارتفاع المتوقع في متوسط الأسعار العالمية للنفط.

وأكد الصندوق في أحدث تقرير له أن دولة الإمارات تُعد من أكثر اقتصادات الدول العربية المصدرة للنفط تنوعاً، حيث تسهم فيها الأنشطة النفطية بنحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي فقط، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تتصدر الإمارات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من حيث نسبة النمو الاقتصادي في عام 2018، وأن تليها في المرتبة الثانية قطر بنمو متوقع العام المقبل بواقع 2.8% ثم كل من سلطنة عمان والكويت بواقع 2.5% ثم البحرين بواقع 1.9% والسعودية بواقع 1.5%.

وتوقع الصندوق في تقريره أن يسهم فرض «ضريبة القيمة المضافة» في عام 2018 في توفير موارد مالية يمكن توجيهها لدعم النمو مستقبلاً وأن يساهم انخفاض مستوى شريحة الضريبة المفروضة المقدرة بنسبة 5% التي تعد من أقل الشرائح المطبقة عالمياً في التخفيف من أثرها المتوقع على مستويات الاستهلاك الكلي.

فوائض مالية

وأشار تقرير «آفاق الاقتصاد العربي» الذي أصدره صندوق النقد العربي الذي يتخذ من أبوظبي مقراً إلى أن التقديرات تشير إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بلغ 2.6% خلال عام 2016، حيث بلغ معدل نمو نشاط القطاعات غير النفطية 2.7% العام الماضي، فيما ساهمت زيادة مستويات الإنتاج من النفط الخام إلى 3.1 ملايين برميل يومياً خلال عام 2016، وفقاً لبيانات منظمة الأوبك نسبياً في التخفيف من حدة تراجع مستويات الأسعار مع تقديرات بتسجيل معدل نمو إجمالي بنحو 2.4% خلال العام الجاري.

وتوقع صندوق النقد العربي في تقريره أن يبقى نمو الاقتصاد الإماراتي خلال العام الجاري مدعوماً بالمُضي قدماً في تنفيذ عدد من المشروعات في قطاعات البنية الأساسية والمشروعات المتضمنة في الخطط التنموية بالاستفادة من الفوائض المالية ومن فرص التمويل المتاحة عبر طرح سندات في الأسواق الدولية لا سيما على ضوء الرغبة في تخفيف الضغوط على أوضاع السيولة المحلية التي تأثرت بانخفاض أسعار النفط في الآونة الأخيرة.

وأشار التقرير إلى إعلان شركة «أدنوك» عن خطتها لمضاعفة إنتاجها من مشاريع البتروكيماويات من 4.5 ملايين طن سنوياً عام 2016 إلى 11.4 مليون طن سنوياً بحلول عام 2025، موضحاً أنه من المتوقع تأثر كميات الإنتاج النفطي في ظل اتفاق خفض كميات إنتاج النفط الذي يقضي بخفض كميات الإنتاج من النفط الخام الإماراتي بنحو 139 ألف برميل يومياً.

وتوقع أن يساهم صدور قانون الإفلاس خلال عام 2017 وتواصل الإجراءات والسياسات الهادفة إلى التوسع في تشجيع منح الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في توفير المزيد من فرص العمل في القطاع الخاص خلال العام المقبل.

تطبيق «القيمة المُضافة»

من ناحية ثانية توقع تقرير صندوق النقد العربي أن تتعزز أوضاع الميزانية المُجمعة لدولة الإمارات خلال العام المقبل بفعل الارتفاع المتوقع لأسعار النفط وبفعل الزيادة في الإيرادات غير النفطية جراء تطبيق ضريبة القيمة المُضافة التي تشير تقديرات وزارة المالية إلى أنها سوف تسهم في توفير ما يتراوح بين 30 و32 مليار درهم في أول عامين من تطبيقها بواقع 12 مليار درهم للعام الأول وما بين 18 و20 مليار درهم للعام الثاني، موضحاً أنه من بين الإصلاحات التي يجري تطبيقها حالياً على صعيد الأوضاع المالية إعداد خطة متوسطة المدى للفترة من 2017 حتى 2021 وتوفير الاعتمادات المالية لحكومة المستقبل ومتطلبات المرحلة المقبلة لتحقيق رؤية الإمارات 2021 إضافة إلى الاستغلال الأمثل للموارد المالية الحالية بما يحقق أفضل النتائج للمجتمع وتطبيق أفضل الممارسات العالمية ورفع تقييم الدولة في مجال التنافسية العالمية وتحديث النظام الحالي لإعداد الميزانية بما يتوافق مع متطلبات خطة الميزانية للسنوات من 2017 حتى 2021.

وأشار التقرير إلى ظهور اتجاه حكومي في الإمارات لخفض الإنفاق لتحقيق الانضباط المالي في ظل تراجع الأسعار العالمية للنفط، حيث تراجعت مستويات الإنفاق في إطار الموازنة الحكومية المُجمعة بنسبة 43.3% خلال الربع الأول من عام 2016 على أساس سنوي، فيما تحولت السياسة المالية خلال الربعين الثاني والثالث من العام الماضي إلى زيادة الإنفاق الحكومي بنسبة 8.3 و28% على التوالي لدعم النمو، حيث كانت الزيادة في الإنفاق الحكومي المسجلة خلال الربع الثالث مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة مستويات الإنفاق الرأسمالي بنسبة 109% إضافة إلى الزيادة في المنح الخارجية وتعويضات العاملين واستهلاك رأس المال.

النفقات العامة

وذكر أنه على مستوى التسعة أشهر الأولى من العام الماضي بلغ إجمالي النفقات العامة نحو 264.5 مليار درهم، مؤكداً أن تحسن وضعية الإيرادات العامة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2016 عزز من الاتجاه نحو زيادة مستويات الإنفاق، حيث ارتفعت الإيرادات في الربعين الثاني والثالث بنسبة 22% و31% على التوالي بما يعكس الزيادة في بعض بنود الإيرادات مثل الدخل من العقارات ومبيعات السلع والخدمات والرسوم والغرامات التي ارتفعت في مجملها بنسبة 151% وفي المقابل تراجع مستوى الإيرادات الضريبية خلال الربع الثالث من العام الماضي بنسبة 31% نتيجة انخفاض حصيلة الضرائب المفروضة على شركات النفط وكان أكبر انخفاض مسجل خلال الربع الأول من العام وبلغ ما نسبته 61.5% في ظل تراجع أسعار النفط.

وأوضح أن دولة الإمارات تحرص على إعداد ميزانية دورية لخمس سنوات بهدف تطوير مستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة والتركيز على رفع مستوى الخدمات الحكومية الذكية وزيادة نسبة رضاء المتعاملين من جهود الحكومة الاتحادية، فحظيت القطاعات ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين وخدماتهم بالنصيب الأكبر في الميزانية المخصصة لعام 2017.

زيادة الثقة في اقتصاد الدولة في الربع الأول

أكد تقرير الثقة الاقتصادية في العالم للربع الأول من 2017 انتعاش الثقة في اقتصاد الإمارات بقوة، في ازدياد ثقة العاملين عن الربع السابق، ومحافظة الإنفاق الحكومي على مستوياته العالية.

وأضاف التقرير الصادر عن جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين أن دولة الإمارات أبلت بلاء قوياً أكثر من باقي دول منطقة الشرق الأوسط على مدى سنين عدة، ويبدو أن هذا المنحى مرشح للبقاء والاستمرار.

ومن العوامل المساعدة حسبما جاء في التقرير تمتعها بقطاع غير نفطي كبير قياساً لدول شرق أوسطية أخرى، الأمر الذي يعني انها لم تكن قط عرضة لتقلبات أسعارالنفط الحادة.

كما أن الوضع المالي القوي للحكومة انها تفادت عند انهيار أسعار النفط الخفض الكبير في الانفاق بمستوى الحدة الذي شهدته دول أخرى.

وأشار التقرير الى ان الآفاق الاقتصادية المستقبلية تبدو معقولة جداً. ورغم أن الولايات المتحدة قد تشكل عائقاً فإن النمو سيكون مدفوعاً بتسهيل التقشف المالي، والانفاق المتزايد على الإنشاءات تحضيراً لاستقبال معرض اكسبو 2020.

وفيما يخص منطقة الشرق الأوسط فإن الثقة انتعشت في الربع الأول من العام وهي الآن في أعلى مستوياتها منذ الربع الثاني من 2015.

ويعود هذا الانتعاش أو التعافي الى حد ما الى تعافي أسعار البترول، التي عاودت ارتفاعها الى 50 دولاراً بداية العام بعد هبوطها الحاد في مطلع 2016 الى 30 دولاراً.

وأضاف التقرير «غير أن المصاعب الإقليمية أبعد ما تكون عن نهايتها. حيث يتوقع انخفاض أسعار البترول في 2017، في خضم التزام الدول باتفاق اوبك الاخير الملزم لخفض الإنتاج ومن المعوقات الأخرى التي قد تتمخض من ربط معظم اقتصادات المنطفة بالدولار، واحتمال زيادة الاقتراض في الشرق الاوسط».

وعلى النطاق العالمي قال التقرير إن الثقة الاقتصادية انتعشت في الربع الأول من العام، وهي الآن في أعلى مستوياتها منذ الربع الثاني من 2015.

وقال إن هذا التحسن مدفوع بالولايات المتحدة حيث يأمل المستثمرون بأن الإصلاحات المالية، وزيادة الاستثنمار ستوفر حافزا ودافعا للنمو الاقتصادي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز