وقعت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات اتفاقية تعاون مع اقتصادية دبي بهدف تعزيز جهود التعاون والتنسيق في مجال المؤشرات الوطنية المشتركة المتعلقة بمؤشر الجاهزية الشبكية. وقد جاء توقيع الاتفاقية على هامش فعاليات معرض دبي للإنجازات الحكومية 2017، الذي أقيم أخيراً.
وتعكس هذه الخطوة أهمية التعاون والتنسيق بين الطرفين بشأن المؤشرات الوطنية. وتأتي انطلاقاً من حرصهما على دعم وتعزيز العلاقات بينهما من خلال إنشاء اتفاقية شراكة تحقق الاستفادة القصوى من الإمكانيات والخبرات المتاحة لديهما، لرفع نتائج دولة الامارات في المؤشرات الوطنية المشتركة المتعلقة بمؤشر الجاهزية الشبكية، وتنفيذ أهداف الأجندة الوطنية للدولة لتحقيق بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة، والعمل على المؤشرات التي تحقق هذه الأهداف والنتائج الايجابية.
أهداف
وتتضمن بنود الاتفاقية تشكيل فريق عمل مشترك بين الهيئة والدائرة لتحقيق أهداف مؤشر الجاهزية الشبكية، والعمل على تطبيق مبادرات تمكن من رفع المؤشرات الفرعية الخاصة بقطاع الأعمال في مؤشر الجاهزية الشبكية التي يؤثر فيها الطرفان أو أحدهما بشكل مباشر. وسيعمل الفريق على تطوير خطط العمل والاستراتيجيات ووضع المنهجيات لتبادل المعلومات والخبرات ضمن نطاق الاتفاقية، وتنظيم ورش العمل وفعاليات تصب في خدمة تحقيق أهداف المؤشر، وتوفير المعلومات المتعلقة بمؤشرات الأداء المؤسسية.
وقال ماجد سلطان المسمار، نائب المدير العام لقطاع الاتصالات في الهيئة: «تتبنى الهيئة استراتيجية واضحة تقوم على الوصول إلى المراكز العشرة الأولى على مستوى العالم في العديد من المؤشرات الخاصة بقطاع الاتصالات بحلول العام 2021. ويشكل مؤشر الجاهزية الشبكية واحداً من المؤشرات الهامة التي يتم قياسها سنوياً من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي وهو يتضمن 53 مؤشراً فرعياً، ونحن في مراكز الصدارة عالمياً ضمن أربعة مؤشرات فرعية هي نجاح الحكومة في تعزيز تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وفي مؤشر استخدام التكنولوجيا وكفاءة الحكومة، وفي مؤشر أهمية التكنولوجيا في رؤية الحكومة، وفي مؤشر نسبة تغطية الهاتف المتحرك بالنسبة للسكان».
شمولية
وقال خالد القاسم، مساعد المدير العام للشؤون الاقتصادية في اقتصادية دبي: «تتميز هذه الاتفاقية بأنها شاملة تغطي جميع مجالات التعاون المتاحة، وستعزز جهود الجانبين في سبيل خلق بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة. وتسعى اقتصادية دبي إلى توفير مجموعة متنوعة ومتكاملة من الخدمات المبتكرة وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل، وتقديم جميع الخدمات التي تلبي احتياجات المستثمرين ورجال الأعمال، ويجسد توقيع هذه الاتفاقية حرص الجهات الرسمية على العمل سويةً والمساهمة في تحقيق الرؤية الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز مكانة الدولة وجهةً استثماريةً مفضلة».