ذكر تقرير نشرته شركة سي بي آي فايننشال إن قرار بريطانيا توقيع اتفاقيات تجارة حرة مع دول مجلس التعاون الخليجي بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي سيسهم في تسريع التنوع الاقتصادي في الإمارات، وفقاً لمزودة الخدمات التجارية والاستشارية الإقليمية لينكس غروب.

وأضاف التقرير أن بريطانيا تمهد الطريق لعقد اتفاقيات مع دول الخليج كافة في مرحلة ما بعد الخروج البريطاني، بقيادة رئيسة الوزراء تيريزا ماي. غير أن بريطانيا لا تستطيع حالياً توقيع أي اتفاقية، لكن وفقاً لمصادر خليجية فإن المسودات قد تكون جاهزة في غضون أشهر.

انفتاح

ونقل التقرير عن جون مارتن سانت فاليري مؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة لينكس غروب قوله، إن اتفاقية التجارة الحرة مع دول الخليج الست، مقرونة بمقاربة أكثر انفتاحاً على التجارة الدولية ستعمل على زيادة صادرات المملكة المتحدة إلى المنطقة بصورة جوهرية.

مضيفاً أنه يتوقع مكاسب مبكرة في الإمارات نظراً لأن المناخ الاقتصادي والتنوع الاقتصادي أكثر تطوراً من دول مجلس التعاون الأخرى.

إصلاح جذري

ومضى التقرير قائلاً إن دول مجلس التعاون تقوم بعملية إصلاح جذرية تحضيراً لمرحلة ما بعد النفط وإن تعزيز تجارتها غير النفطية يتطلب بناء قطاعات جديدة وطرح مشاريع أوسع.

وقال «سانت فاليري» إن الإمارات تعد حالياً من بين أهم الشركاء التجاريين للمملكة المتحدة، مؤكداً حرص الطرفين على مضاعفة حجم التبادل التجاري إلى 25 مليار جنيه بحلول 2020.

وأشار إلى أن الثقة باستراتيجية التنوع الاقتصادي في الإمارات لمرحلة ما بعد النفط تزداد رسوخاً، إذ إن المستوى العالي من الاستثمار الأجنبي يعكس الاستقرار في المناخ الاقتصادي، رغم عدم اليقين الذي يخيم على الاقتصاد العالمي.

المركز السابع

جاءت دبي مؤخراً في قائمة المدن العالمية العشر الأولى في مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر من حيث جذب المستثمرين، محتلة المركز السابع. كما أدرجت الإمارات من بين الاقتصادات الأكثر تحسناً في العالم في ممارسة الأعمال في تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي لعام 2017 متصدرة منطقة الشرق الأوسط.

وأعرب سانت فاليري الرئيس التنفيذي لمجموعة لينكس غروب عن يقينه بأن اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي ستعزز اعتماد الإمارات كوجهة اقتصادية رائدة. حيث إن العلاقات التاريخية بين البلدين إضافة إلى البنية التحتية الاقتصادية وحرص الحكومة على العمل جنباً إلى جنب مع المستثمرين الأجانب كفيلة بأن تجعل الدولة شريكاً تجارياً مفضلاً.