الدولة في المركز الثاني عالمياً ضمن «التكافلي»

42 % حصة الإمارات من سوق التأمين العائلي إقليمياً

بلغت حصة دولة الإمارات من سوق التأمين التكافلي العائلي ما يقارب 42 % من إجمالي الأقساط المكتتبة على صعيد دول مجلس التعاون الخليجي، فيما احتلت الدولة المركز الثاني عالمياً في أقساط التأمين التكافلي بعد السعودية.وحسب تقديرات الملتقى العالمي للتكافل .

فقد شهد قطاع التأمين التكافلي العائلي في الدولة نمواً خلال العام الماضي بنمو 12% ليصل إلى نحو 1.12 مليار درهم (306 ملايين دولار)، مقارنة مع مليار درهم (273 مليون دولار) في 2015، لتأتي في المركز الثالث عالمياً، مقارنة مع 855 مليون دولار في ماليزيا، و600 مليوناً في إندونيسيا و287 مليوناً في السعودية.

وتستحوذ دول الخليج على ما يقارب 27% من إجمالي الأقساط المكتتبة في سوق التأمين التكافلي العائلي عالمياً، والتي بلغ حجمها العام الماضي 2.65 مليار دولار بنمو 2% مقارنة مع أرقام 2015. في حين جاءت منطقة شرق آسيا في المركز الأول بحصة 57 %، ثم قارة أفريقيا بحصة 6 % .

بينما توزعت الـ10 % الباقية على باقي دول العالم. ومن حيث معدل النمو، احتلت منطقة الخليج المرتبة الثانية بمعدل نمو سنوي مركب بنحو 13 %، خلف أفريقيا التي حققت معدل نمو 22 %، تلتها منطقة شرق آسيا بنحو 4 %، أما باقي دول العالم فقد حققت نسبة نمو 11 %.

مراكز

وفي ما يخص قطاع التأمين التكافلي بشكل عام، جاءت الدولة في المركز الثاني عالمياً بعد السعودية وفق حجم القطاع، حيث يبلغ في السعودية حوالي 9.5 مليارات دولار، مقارنة بـ995 مليون دولار (3.64 مليارات درهم) في الإمارات، متبوعة بماليزيا التي يبلغ فيها حجم القطاع حوالي 855 مليون دولار، ثم إندونيسيا بنحو 600 مليون دولار.

وتستحوذ منطقة الخليج العربي على ما يقارب 88 % من إجمالي الأقساط المكتتبة في سوق التأمين التكافلي عالمياً، والتي بلغ حجمها العام الماضي 14.27 مليار دولار بنمو 16 % مقارنة مع أرقام 2015. في حين جاءت منطقة شرق آسيا في المركز الأول بحصة 6 %، ثم قارة أفريقيا بحصة 4 %.

بينما توزعت الـ2% الباقية على باقي دول العالم. ومن حيث معدل النمو، احتلت منطقة الخليج المرتبة الأولى عالمياً بمعدل نمو سنوي مركب بنحو 19 %، ثم أفريقيا التي حققت معدل نمو 18 %، تلتها منطقة شرق آسيا بنحو 3%، أما باقي دول العالم فقد حققت نسبة نمو 2%.

حصة

وبالعودة إلى دولة الإمارات، يستحوذ قطاع التأمين العائلي على ما يقارب 31 % من إجمالي الأقساط المكتتبة في قطاع التأمين التكافلي محلياً.

والتي بلغت العام الماضي نحو 3.64 مليارات درهم. في حين يستحوذ على حصة 8.3 % من إجمالي الأقساط المكتتبة للقطاع بشكل عام خلال 2016 التي بلغت 44 مليار درهم. ويبلغ عدد شركات التأمين التكافلي في الدولة حالياً 11 شركة، تمثل 18 % من إجمالي عدد شركات التأمين العاملة في الدولة والذي يبلغ 61 شركة.

قانون جديد

وقال إبراهيم عبيد الزعابي، المدير العام لهيئة التأمين، إن الهيئة تعمل حالياً على مشروع قانون جديد يستهدف تنظيم أعمال التأمين على الحياة والتكافل العائلي. إذ تم الطلب من الشركات بتقديم ملاحظاتها واقتراحاتها على المشروع تمهيداً لإصدارها خلال المرحلة المقبلة.

إن هذه المؤشرات والإنجازات تؤكد فرص النمو الكبيرة التي يمتلكها قطاع التكافل في دولة الإمارات. كما أن الكثير من المؤسسات الاستثمارية وشركات التأمين العالمية تنظر إلى سوق في الإمارات باعتبارها محور النمو في قطاع التأمين والتكافل في السنوات المقبلة.

وأشار إلى أن هيئة التأمين أيضاً اقترحت على الشركات الوطنية تأسيس شركة وطنية كبرى متخصصة في مجال التأمين التكافلي العائلي (التأمين على الحياة) تسـاهم فيها جميـع الشـركات الوطنيـة المرخصـة لممارسـة التأميـن على الحيـاة، وذلك في إطار جهودها في توفيق أوضاع الشركات الوطنية التي تجمع بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وعمليات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات.

وأوضح أن حصة الشركات الوطنية من إجمالي أقساط تأمين الحياة في الدولة بلغت العام الماضي حوالي 19 %، فيما بلغت حصة الشركات الأجنبية 81 %. وأوضح أن عدد شركات التأمين المرخصة لممارسة التأمين على الحياة (التأمين التكافلي العائلي) 27 شركة منها 17 شركة وطنية و10 شركات أجنبية.

كما تمارس 15 شركة وطنية من ضمن 17 شركة العمل على أساس الجمع بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وعمليات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات والتي ستخضع للمادة (25) من قانون إنشاء الهيئة،

دور

من جانبه أكد فريد لطفي أمين عام جمعية الإمارات للتأمين، على أهمية دور الهيئة في تطوير قطاع التأمين التكافلي العائلي.

وذلك عبر حثها على الاستثمار في القطاع، إضافة إلى إطلاق حملات توعية لتعريف الناس بأهمية التأمين على الحياة، الذي يعد أهم مجالات التأمين التكافلي العائلي، دون نسيان محاولة تشجيع الشركات الصغيرة العاملة في هذا القطاع بالتحديد على الاندماج لخلق كيانات كبيرة.

وأضاف أن دولة الإمارات تعتبر من أهم الأسواق العالمية في قطاع التأمين التكافلي العائلي، وقد زادت أهمية القطاع في الدولة بعد صدور قرار إلزامية التأمين الصحي على جميع سكان الدولة. وأوضح أن الشركات الوطنية العاملة في الدولة تحتاج الى تسويق هذا النوع من التأمين.

لأن الاستثمار مربح جداً، مشيراً إلى أن بعض الثقافات العربية لديها مفاهيم خاصة للتأمين على الحياة، لأنها تعتمد على التكافل الاجتماعي، وخاصة في حالة وجود وفاة أو إصابات وأمراض قاتلة.

مصطلح

التأمين التكافلي

أصدرت هيئة التأمين عام 2010 نظاماً خاصاً بالتأمين التكافلي، والذي يعد إصداره سبقاً تأمينياً تحققه الدولة على المستوى العربي كما يعتبر التنظيم الإماراتي من بين الأنظمة الأكثر شمولية على المستوى الإسلامي.

وقد احتوى النظام على بعض القواعد الهادفة إلى تنظيم أعمال شركات التأمين التكافلي، أهمها أن تكون كافة معاملات الشركة التأمينية والاستثمارية متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وأن تدار عمليات إدارة الأخطار وأعمال الاستثمار من قبل الشركة على أساس الوكالة أو الوكالة والمضاربة معاً،.

وألا يجوز الجمع بين أعمال التأمين التكافلي العائلي والتأمين التكافلي العام في شركة تأمين تكافلي واحدة، وتعطى الشركات القائمة حالياً والتي تمارس النوعين مهلة معينة لتوفيق أوضاعها، وأن تلتزم بتقديم قرض حسن لصندوق المشتركين في حالة حصول عجز في مالية هذا الصندوق.

كما يجل أن تشكل لجنة للرقابة الشرعية في كل شركة تأمين تكافلي . وأيضا أن يتم تشكيل اللجنة العليا للفتوى والرقابة الشرعية في إطار هيئة التأمين . ووجوب وجود مراقب شرعي في كل شركة تأمين.

 

 

تعليقات

تعليقات