وقعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي مذكرة تفاهم وتعاون بهدف تبادل الخبرات والمعلومات بين الطرفين في مجال الدراسات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، والعلاقات الدولية «الاستثمار والصادرات»، والجودة والتميز والتدريب، والخطط الاستراتيجية والتشريعات.
وجاء توقيع هذه المذكرة في إطار جهود المؤسستين لتعزيز مساهمتهما في تنفيذ وتحقيق رؤية إمارتي أبوظبي ودبي وبما يخدم اقتصاد الإمارات بشكل عام.
وقع المذكرة في دبي عن غرفة أبوظبي محمد هلال المهيري مديرها العام وعن دائرة التنمية الاقتصادية في دبي سامي ضاعن القمزي المدير العام للدائرة، وبحضور عدد من المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات من الدائرة والغرفة.
وبموجب المذكرة، يتعاون الطرفان في مجال الدراسات الاقتصادية من خلال تبادل وتوحيد الدراسات الاقتصادية ذات النفع والاهتمام المشترك وعقد ندوات مشتركة وبناء قنوات اتصال مباشرة وتعزيز الدراسات الحالية فيما بينهما
وستتعاون غرفة أبوظبي واقتصادية دبي لتقديم خدمات جديدة للقطاع الخاص ومنها مراجعة مذكرات التفاهم الثنائية بين الشركات، والتنسيق والتعاون في مجال استقطاب المستثمرين الأجانب عبر الخطط الترويجية المختلفة ودعمهم بالبيانات والمعلومات المطلوبة من مختلف الجهات الحكومية كمصادر موثوقة، وتوطيد العلاقات بين المستثمرين الأجانب ونظرائهم من المحليين المتخصصين ومتابعتها، والاستفادة المتبادلة من مكاتبهما الخارجية في الترويج لجذب الاستثمار الأجنبي.
كما نصت المذكرة على التعاون في مجال تنمية الصادرات، من خلال تبادل المعلومات الخاصة بتنمية الصادرات لتشجيع وتطوير الصادرات في الإمارتين، وبما يخدم اقتصاد الدولة والتنسيق فيما بينهما للمشاركة في الفعاليات المحلية والدولية
وطبقاً لبنود المذكرة سيتعاون الطرفان في مجال التشريعات من خلال تبادل وجهات النظر والتعاون حول اقتراح وصياغة وتطبيق القوانين الاتحادية خاصة قوانين حماية المستهلك والغش التجاري والقوانين الأخرى المزمع إصدارها، والقوانين والقرارات التي تنظم التراخيص التجارية للشركات والمؤسسات. تقرر تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة آلية وإجراءات تطبيق بنود هذه المذكرة خلال شهر من تاريخ توقيعها، وعقد اجتماعات مرة كل 3 أشهر على الأقل بين ممثلي الطرفين بهدف متابعة تنفيذ البرامج والأنشطة التي يتم الاتفاق عليها.