كثُر الحديث عن الوضع الاقتصادي للدول المصدّرة للنفط في ظل تراجع أسعار النفط العالمية وتوجّه الحكومات المحلية نحو اعتماد سياسات تقشفية واحترازية كجزء من المرحلة الانتقالية إلى عصر ما بعد النفط، الأمر الذي أدّى إلى انتشار حالة من القلق والترقّب بين الأوساط الاجتماعية والمؤسّسية حيال التأثير المباشر وغير المباشر لهذه التغييرات الاقتصادية على القطاعات الرئيسة المختلفة، لا سيّما القطاع العقاري الذي يواجه تحدّيات وعقبات نتيجة عوامل نفسية أكثر منها اقتصادية، إذ تتفرّد دولة الإمارات بمقوّمات وإمكانات قويّة تعزّز قدرتها التنافسية على التصدّي للتقلّبات الاقتصادية العالمية ومواصلة مسيرتها الطموحة نحو تحقيق التنمية الشاملة والتحوّل إلى اقتصاد قائم على المعرفة والتنوّع.
ولعلّ أبرز هذه المقوّمات تتمثّل في الموقع الاستراتيجي للدولة كبوابة رئيسة تربط بين الدول الآسيوية والأفريقية والأوروبية، والبنية التحتية المتطوّرة للقطاعات كافة فضلاً عن الحوافز الاستثمارية المتميّزة التي تقدّمها الدولة كتوفّر السيولة المالية وبرامج الائتمان العقاري والسداد الميسّر وهذا ما يسوقنا إلى الإشادة بالبنية التشريعية والقانونية والتنظيمية المتينة للقطاع العقاري التي تعد مكوّناً أساسياً يفتح شهية المستثمرين على الشراء في السوق المحلية.
هذا بالإضافة إلى الارتفاع الملحوظ في العائد على الاستثمار العقاري، وعند الحديث عن سوق العقارات في دولة الإمارات ودبي تحديداً، لا بد من الإشارة إلى المستوى العالي من المرونة والشفافية التي يتّسم بها هذا القطاع.
ولا يفوتنا الحديث أيضاً عن الاستعدادات الجارية لاستضافة المعرض الدولي «إكسبو دبي 2020» الذي من المتوقّع أن يستقطب ما يزيد على 25 مليون زائر من مختلف أرجاء العالم وتوفير فرص عمل هائلة، وهو ما من شأنه أن يشكّل دفعةً قويةً لقطاع الاستثمار العقاري في مدينة دبي التي تتغنّى بأسلوب الحياة الفاخر ومستوى المعيشة العالي ويدعم ذلك جملة المشروعات العقارية الضخمة والعالمية المستوى التي تحتضنها دبي. ان بلدنا الإمارات تواصل السير بخطى واثقة نحو تحقيق الريادة والتنافسية العالمية وترسيخ مواضع قدمها في مصاف أفضل دول العالم، بتوجيهات القيادة الرشيدة ودعمها اللامحدود.
وهي جنّة الاستثمار بلا منازع.
رئيس مجلس الإدارة ومدير «فالكن سيتي أوف وندرز»