كشف تقرير أصدرته وزارة الاقتصاد، أمس، عن أن إجمالي شكاوى المستهلكين خلال الربع الأول من العام الجاري، بلغ 4261 شكوى.
وجاء يناير في المركز الأول بنسبة 36.5 %، وبعدد 1552 شكوى، وتبعه مارس بنسبة 34 %، وبعدد 1449 شكوى، وفبراير بنسبة 29.5 %، وبعدد 1260 شكوى. واستحوذ قطاع السيارات وقطع الغيار على 29 % من إجمالي شكاوى المستهلكين، التي تلقتها وزارة الاقتصاد خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام. وبلغت حصة شكاوى ارتفاع الأسعار 11 %، وقطاع الإلكترونيات 7.5 %، والهواتف 5.8 %، والعقارات 4.6 %، وسجلت بطاقات الائتمان والمفروشات أقل من 1 %، وشكاوى أخرى 39.5 %.
وأكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة، في تصريحات للصحافيين أمس، أن الشكاوى توزعت على 9 فئات، هي الشكاوى المتصلة بارتفاع الأسعار، والسيارات، والإلكترونيات، والهواتف، والأثاث، وقطع الغيار والإطارات، والعقارات، وبطاقات الائتمان، وشكاوى متفرقة، مشيراً إلى أن الوزارة نجحت في حل 95 % من هذه البلاغات، بالتعاون مع الجهات المختصة، لافتاً إلى أن الوزارة تقوم على مدار العام، بمبادرات تهدف إلى نشر الوعي الاستهلاكي، كما تتلقى الشكاوى، وتتجاوب مع المستهلكين بشكل سريع، وتعمل على حل هذه الشكاوى، بالتعاون مع الجهات المحلية والاتحادية المعنية.
وأرجع ارتفاع عدد الشكاوى في قطاع السيارات، إلى زيادة وعي جمهور المستهلكين بحقوقهم، ونجاح الحملات التوعوية التي تقوم بها الوزارة على مستوى الدولة، إلى جانب جهود الجهات المحلية المعنية بحقوق المستهلك، لافتاً إلى أن تفعيل دور المستهلك كشريك رئيس في الرقابة على الأسواق، يعد أحد أهم الأهداف التي تحرص الوزارة على تعزيزها، لما له من دور حيوي في ضبط الأسواق وتحسين الممارسات التجارية.
وشدد النعيمي على أن إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، في حالة تواصل دائم مع المستهلك، سواء عبر الاتصال المباشر بمراكز الاتصال والخط الساخن، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي للوزارة، إضافة إلى التنسيق المستمر مع مختلف دوائر التنمية الاقتصادية المحلية، وجمعيات حماية المستهلك، لتبني مبادرات تعزز نشر الوعي الاستهلاكي، وتعريف المستهلكين بحقوقهم، ودورهم الرقابي على الأسواق.
ونوه بأن الوزارة اتخذت كل الإجراءات الملائمة للتعامل مع شكاوى المستهلكين، سواء المقدمة من المستهلك مباشرة، أو من خلال جمعية حماية المستهلك، وقامت بحلها أو أحالتها إلى الجهات المختصة، حسب أحكام قانون حماية المستهلك رقم 24 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية.
ركيزة
وأوضح أن الوزارة تتعامل مع قضية حماية المستهلك، كركيزة أساسية، تسهم في تعزيز منظومة الأمن الاجتماعي للدولة، مشيراً إلى أن التقارير السنوية التي تصدرها إدارة حماية المستهلك بالوزارة، المتعلقة بحالة شكاوى المستهلكين وتصنيفاتها، تعد مرجعاً مهماً لتحديد القطاعات المطلوب التركيز على إحداث مزيد من التطور في الخدمات المقدمة فيها، بما يضمن توفير بيئة استهلاكية آمنة، تدعم القدرة الشرائية، وتعزز استقرار الأسواق.
ويجوز تقديم الشكوى من المستهلك مباشرة، كما يجوز تقديمها من قبل جمعية حماية المستهلك، باعتبارها ممثلة للمشتكي. وتستقبل الإدارة الشكاوى عن طريق مركز الاتصال، الذي يعمل من الساعة 7.30 صباحاً حتى 10.30 مساء كل يوم، عدا الجمعة.