سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لإمارة أبوظبي نمواً فصلياً بلغ 6% في الربع الأخير من 2016 مقارنة بالفترة المثيلة من 2015، فيما زاد الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 3.1%.
وفي تقرير أصدره أمس حول نتائج الحسابات القومية للربع الأخير من 2016، أرجع مركز «إحصاء أبوظبي» هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى النمو في القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنسبة 8% وفي الوقت نفسه ارتفعت القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنسبة 5.1%، مشيراً إلى وجود نمو كبير في الأنشطة والقطاعات الاقتصادية النفطية وغير النفطية.
وأكد بطي أحمد محمد بن بطي القبيسي مدير عام المركز أن التقرير أظهر أن الأنشطة والقطاعات الاقتصادية غير النفطية أسهمت بنحو 69.5% في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الجارية خلال الربع الأخير من 2016 بينما أسهمت الأنشطة والقطاعات النفطية بنحو 30.5% فقط، موضحاً أن القيمة المضافة للأنشطة غير اّلنفطية ارتفعت خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 2%، فيما ارتفعت القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنسبة 4.3%.
وقال إن النفط لم يعد المحرك الوحيد لاقتصاد إمارة أبوظبي، موضحاً أنه إلى جانب أهمية النفط بالنسبة لاقتصاد إمارة أبوظبي فإن الإمارة تتبنى استراتيجية طموحة لتنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل نظرًا لما تتعرض له أسعار النفط في الأسواق العالمية من تقلبات كبيرة، حيث أسهمت الأنشطة والقطاعات الاقتصادية غير النفطية بنحو 69.5% في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الجارية خلال الربع الأخير من عام 2016، بينما أسهمت الأنشطة والقطاعات النفطية بنحو 30.5% فقط.