نظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي فرع مدينة العين ورشة عمل حول مكافحة الغش التجاري استمرت يومين بحضور عدد كبير من ممثلي الشركات والمؤسسات التجارية العاملة في العين. إذ ناقشت الورشة مكافحة الغش التجاري والآثار السلبية الناتجة عنه وتكاليفه وأبرز نماذجه بجانب عرض التجربة الإماراتية في مكافحة الغش التجاري.
وقدم صالح السويحي مستشار قانوني مشرف على تنفيذ الندوة، تعريفاً لظاهرة الغش التي تعتبر من أهم الظواهر التي تنعكس سلباً على مسيرة الاقتصاديات في مختلف دول العالم وعلى المستهلك الذي غالباً ما يكون فريسة لهذه الظاهرة التي تعددت أشكالها وطرق حيلها من حيث تضليل الحقائق والتزوير في مختلف أنواع البضائع وتقليد المنتجات، مبيناً أن كل هذه الظواهر تمثل تهديداً للمستهلك خاصة فيما يتعلق بالمنتجات المقلدة التي تباع عبر المواقع الإلكترونية وتلقى رواجاً كبيراً من بعض المستهلكين بجانب الآثار السلبية الناتجة عن الغش التجاري.
ولفت إلى أن انتشار الظاهرة يترتب عليه مجموعة من الآثار السلبية على جميع المتداولين لهذه المنتجات المغشوشة والمقلدة وكذلك الإضرار بالشركات وأصحاب العلامات التجارية وتهيئة بيئة غير جاذبة للاستثمار، مشيراً إلى أن إحصائيات تكاليف الغش التجاري على مستوى العالم تقدر بـ 780 مليار دولار وبنسبة تقدر بـ 7% من إجمالي قيمة التجارة العالمية وتقدر قيمة الغش التجاري في العالم العربي بـ 56 مليار دولار.
وذكر السويحي أن عمليات الغش التجاري تعتبر من أكثر المخاطر التي تهدد استقرار الأسواق المحلية في أي دولة ولها آثار غير محمودة على صحة المستهلك وتهديد أمن وسلامة المستهلك باعتباره ضحية لهذه الممارسات المنافية للدين والأخلاق والأعراف الدولية.وقال إن التجربة الإماراتية في هذا السياق تتبع منهجية تقوم على الابتكار والتجديد بشكل مستمر ومواكبة التطورات العالمية في هذا الشأن، موضحاً أن الجهات المعنية بالدولة تطبق نظام الكشف عن السلع المقلدة بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية.
وأضاف أن القانون الاتحادي رقم 19 لسنة 2016 في شأن مكافحة الغش التجاري وبحسب المادة رقم 12 منه يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 250 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب جريمة الغش التجاري ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من شرع في ارتكاب جريمة الغش التجاري.