ورشات قانونية لموظفي اقتصادية الشارقة
نظمت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة عدداً من الورش القانونية والتي تخص الجانب الاقتصادي، ويأتي تنظيم مثل هذه المحاضرات ضمن سلسلة من البرامج والمحاضرات والورش التخصصية التي تحرص الدائرة على تنظيمها بهدف توعية وتثقيف موظفي الدائرة بالنظام القانوني وإجراءاته، وتزويدهم بالمهارات القانونية الأساسية بما يسهم في تطوير العمل والارتقاء به لأعلى المستويات، ويعود بالنفع على المتعاملين. حيث نظمت الدائرة عدداً من الورش التفصيلية حول الحارس القضائي على المنشأة التجارية، وورشة حول رهن المحل التجاري، والعلاقة بين المؤجر والمستأجر حسب القانون المحلي لإمارة الشارقة رقم 2 لسنة 2007، وورشة حول ماهية الشركة ذات المسؤولية المحدودة،كما تم تنظيم ورشة حول ماهية الإفلاس حسب القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2016. وتهدف هذه الورش لإثراء خبرات الموظفين وصقل مهاراتهم القانونية وإمدادهم بالمعلومات الثمينة التي تلقي بظلاله الإيجابية على أعمالهم المتنوعة.
وقال سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة إن الدائرة تنظم مثل هذه البرامج التدريبية تماشياً مع السياسة الحكيمة للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات وتحقيقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بتنمية الموارد البشرية وإدخالهم في برامج تخصصية وقيادية وذلك لتطوير مهاراتهم وإمكانياتهم وقدراتهم.
وأكد حمد المدفع نائب مدير إدارة الشؤون القانونية بالدائرة أن الورش من أجل تثقيف موظفي الدائرة، وكافة المعنين بتطبيق المعايير المهمة في مجالات العمل المختلفة وإرشادهم لكيفية تطبيقها على أرض الواقع.
