ناقشت اللجنة الدائمة للتنمية الاقتصادية التابعة للمجلس التنفيذي في عجمان خلال جلستها الثالثة للعام 2017 سياسات التوطين في القطاع الخاص والدور القائم باللجنة الدائمة للتنمية الاجتماعية في هذا الشأن، وذلك ضمن تعزيز التعاون وتوحيد الجهود بين اللجان الدائمة في الإمارة.

جاء ذاك خلال أعمال الجلسة برئاسة عبدالله المويجعي، رئيس اللجنة، وحضور أعضاء اللجنة، محمود خليل الهاشمي وفيصل أحمد النعيمي وسالم أحمد السويدي وعلي عيسى النعيمي ويافع عيد الفرج، ومساعد مقرر اللجنة خولة الياسي، وحمدة المطروشي وابراهيم المري من دائرة التنمية السياحية والدكتور هاني عطا من دائرة التنمية الاقتصادية.

وقدم ناصر الظفري عضو اللجنة الدائمة للتنمية الاجتماعية في عجمان خطوات وآليات التوطين في القطاع الخاص وخاصة لدى القطاع السياحي وذلك بالتعاون مع دائرة التنمية السياحية والفنادق العاملة بالإمارة، وأوضح العوائق والتحديات حول التوطين في القطاع الخاص.

وأشاد الظفري بجهود القائمين وتعاون العديد من الجهات الحكومية والخاصة لتوفير فرص عمل مناسبة لشباب المواطنين في القطاع السياحي وامكانية توفير التدريب المناسب لذلك مع ضرورة توفير الامتيازات الخاصة والتحفيز للمقبلين على هذه الوظائف وكذلك الفنادق العاملة في الإمارة.

وأكد أعضاء اللجنة الدائمة للتنمية الاقتصادية على أهمية التوعية بتوجيه الشباب المواطنين الباحثين عن فرص وظيفية إلى البحث في القطاع الخاص مع ضرورة تنظيم ورش العمل والدورات المعنية بذلك بالتعاون مع الجهات المنوطة.

وقدم يافع الفرج عدداً من المقترحات لسياسة التوطين في القطاع الخاص والمطبقة في عدد من الجهات الخاصة مع آليات التحفيز لجذب الشباب المواطنين لوظائف القطاع الخاص بشكل عام.