بلغت قيمة المؤشر العام للشفافية في سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر بإمارة أبوظبي (71.9) نقطة على سلم المؤشر البالغ (100) نقطة في عام 2016 مقارنة بنحو (71.5) نقطة في عام 2015، مما يعكس، وبدرجة كبيرة، إدراك المستثمرين وشعورهم بشفافية ووضوح السياسات المتخذة من قبل الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ولسياسات الحكومة الرشيدة لإمارة أبوظبي بما يمثل حافزاً رئيساً لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة داخل إمارة أبوظبي.
جاء ذلك ضمن نتائج المؤشر الذي أصدرته دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بالتعاون مع مركز الإحصاء أبوظبي للعام 2016 وتم نشر نتائجه بمناسبة مشاركة أبوظبي في ملتقى الاستثمار السنوي AIM 2017 الذي تختتم فعالياته اليوم بمركز دبي التجاري العالمي.
وأكد خليفة بن سالم المنصوري وكيل الدائرة بالإنابة بذل حكومة إمارة أبوظبي جهوداً حثيثة من أجل تحفيز رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في الاقتصاد المحلي، منها على سبيل المثال تحسين جودة الخدمات المقدمة، ورفع مستوى أداء البنى المؤسسية والقانونية والإجرائية، وتمكين القطاع الخاص من المساهمة بشكل فعال في مختلف الأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى تزويد المستثمرين بالبيانات والمعلومات بصورة واضحة عن البيئة الاستثمارية بالإمارة والذي بدوره يسهم في جذب الاستثمار الأجنبي وذلك وفق توجهات الرؤية الاقتصادية لأبوظبي 2030.
وأشار إلى أهمية نتائج المؤشر المؤشر العام للشفافية في سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر بإمارة أبوظبي في تعزيز اتخاذ القرارات الصائبة للجهات الحكومية في الإمارة بما يعزز من جهودها الرامية إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى أبوظبي.
قيمة المؤشر
وقال خليفة المنصوري إن قيمة المؤشر تعتبر انعكاساً لإجابات المبحوثين على عدد من الموضوعات الأساسية وهي مدى كفاءة السياسات الحكومية في إمارة أبوظبي لجذب وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر ودور الحكومة الاتحادية في إدارة وتنفيذ السياسات والحوافز التي تؤثر على عمل المستثمرين الأجانب ودور حكومة إمارة أبوظبي في إدارة وتنفيذ السياسات والحوافز التي تؤثر على عمل المستثمرين الأجانب.
وأضاف أن المؤشر ركز أيضا على اجابات المبحوثين من المستثمرين ورجال الأعمال في أبوظبي على توزيع المسؤوليات الاقتصادية بين مختلف مستويات الحكومة في إدارة وتنفيذ السياسات والحوافز التي تؤثر على عمل المستثمرين الأجانب وقدرات الجهات الحكومية على المستوى الاتحادي في إدارة وتوجيه السياسات والحوافز ذات الصلة بالاستثمار وقدرات الجهات الحكومية بإمارة أبوظبي على المستوى المحلي في إدارة وتوجيه السياسات والحوافز ذات الصلة بالاستثمار الأجنبي ومدى اتفاق السياسات الحالية لإمارة أبوظبي في مجال الاستثمار الأجنبي والحوافز المتاحة مع الالتزامات الدولية.
نتائج
وتشير نتائج إجابات المبحوثين فيما يتعلق بمدى كفاءة السياسات الحكومية في إمارة أبوظبي لجذب وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى أن نحو (97.1%) من المستجيبين لديهم شعور بفعالية وكفاءة السياسات الحكومية المتخذة في إمارة أبوظبي.
وفيما يتعلق بأدوار مختلف المستويات الإدارية في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي إمارة أبوظبي بشأن إدارة وتنفيذ السياسات والحوافز التي تؤثر على عمل المستثمرين الأجانب في إمارة أبوظبي، فقد عكست النتائج وضوح تلك الأدوار بشكل كبير سواء على مستوى الحكومة الاتحادية أو على مستوى حكومة إمارة أبوظبي، حيث عبر نحو (94.3%) من المستجيبين عن وضوح تلك الأدوار بالحكومة الاتحادية، ونحو (96.8%) عن وضوحها بحكومة إمارة أبوظبي.
وأفاد نحو (95.4%) من المستجيبين بالعينة، عن الوضوح في عملية توزيع المسؤوليات الاقتصادية بين مختلف مستويات الحكومة في إدارة وتنفيذ السياسات والحوافز التي تؤثر على عملهم.
وفيما يتعلق برؤية المبحوثين حول تقييمهم لقدرات الجهات الحكومية في أبوظبي على المستويات المختلفة في إدارة ومراقبة السياسات والحوافز ذات الصلة بالاستثمار الأجنبي المباشر فقد جاءت النتائج لتعكس فعالية قدرات الجهات الحكومية الاتحادية، حيث عبر نحو (95.8%) من المستجيبين بالعينة المبحوثة عن أن قدرات الجهات الحكومية لدولة الإمارات العربية المتحدة فعالة أو كافية لإدارة وتوجيه السياسات والحوافز ذات الصلة بالاستثمار كما جاءت النسبة مماثلة فيما يتعلق بالجهات الحكومية لإمارة أبوظبي.