أقيمت أمس الندوة الثالثة من سلسلة «إفطار مع مركز الإمارات للتحكيم البحري» المعتمدة من قبل برنامج التطوير المهني القانوني التابع لدائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، وناقشت الندوة التي عقدت بمقر مركز الإمارات للتحكيم البحري في مركز دبي المالي العالمي، مشروع القانون البحري الجديد في الإمارات والتأثيرات المحتملة في هذا القطاع على الصعيدين الإقليمي والعالمي وأيضاً قطاعات الشحن، وتأتي هذه الندوات في إطار أهداف المركز الرامية إلى زيادة الوعي في القطاع البحري، وتركز كل منها على جزء مختلف في القطاع البحري تتعلق بنمو هذه الصناعة في منطقة الشرق الأوسط.
وقال ماجد عبيد بن بشير، نائب رئيس مجلس الإدارة والأمين العام في مركز الإمارات للتحكيم البحري: «يشكل مشروع القانون البحري الجديد أهمية كبيرة في الإمارات، ونحن نرحب بفرصة تبادل الحوار ومناقشة التغييرات التي تتعلق بهذا القانون الجديد».