3.1 % فائض الميزان التجاري للإمارات 2017

من المتوقع أن يحقق الميزان التجاري لدولة الإمارات فائضاً خلال العام الجاري بنسبة 3.1% بزيادة 0.2% مقارنة بالفائض الذي حققه في العام الماضي الذي بلغ فيه 2.9%. جاء ذلك في التقرير الاقتصادي السنوي 2016 لوزارة الاقتصاد الذي نشرته أمس على موقعها على شبكة الإنترنت.

ونقل التقرير تأكيدات مؤسسات دولية كبرى أبرزها صندوق النقد الدولي حول قدرة الإمارات على تمويل أي عجز مالي في ظل الثبات بمستويات الإنفاق وتراجع الإيرادات لديها، كونها تمتلك احتياطيات مالية كبيرة لا تجعلها في حاجة إلى دعم مالي كبير في المدى المتوسط.

وتصدر التقرير كلمة لمعالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أكد فيها أن الإحصاءات والبيانات التي تضمنها التقرير تبرز الوضع المالي القوي للإمارات حيث مازالت تتصدر الدول العربية في حجم تدفقات الاستثمار الواردة إليها والصادرة منها.

كما حققت الإمارات معدلات نمو مهمة في تجارتها الخارجية وحافظت على تضخم مخفض نسبياً مقارنة بالمعدلات الإقليمية. ونوه بأن التقرير يمثل الإصدار الـ24 للتقرير الاقتصادي السنوي الخاص بعام 2016 الذي تعده الوزارة ويضم إحصاءات وبيانات الاقتصاد الوطني لعام 2015.

من ناحية أخرى، أطلقت وزارة الاقتصاد أمس بوابة إلكترونية تعد الأكبر على مستوى منطقة الخليج حول العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الإمارات ودول العالم. وشدد عبد الله آل صالح وكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية والصناعة في تصريح لـ«البيان الاقتصادي» أمس على الأهمية الكبيرة للبوابة الإلكترونية خاصة لكبار المسؤولين الحكوميين في اتخاذ القرارات الصحيحة المستندة إلى معلومات وأرقام وبيانات دقيقة إضافة لأهميتها الكبرى للتجار والمستثمرين والأكاديميين.

وأوضح أنه بإمكان المتصفح للبوابة على شبكة الإنترنت أن يحصل على معلومات وبيانات وإحصاءات دقيقة جداً بين العلاقات التجارية والاقتصادية بين الإمارات ودول العالم خلال الفترة من 1966 إلى 2016.

وأشار إلى أن البوابة تضم أهم المعلومات الاقتصادية لدول العالم التي ترتبط بعلاقات تجارية واقتصادية مع دولة الإمارات وخاصة من ناحية موقع كل دولة وعدد سكانها ومساحتها وناتجها المحلي الإجمالي والعملة السائدة، كما تتضمن البوابة بيانات التجارة الخارجية للدولة مع دول العالم من حيث إجمالي التجارة والصادرات والواردات وإعادة التصدير والميزان التجاري ونسبة النمو السنوي للتجارة من سنة 1996 إلى 2016 وبالإمكان تحديد عدد سنوات البحث والعملة، كما تتضمن البوابة أهم السلع المصدرة والمستوردة والمعاد تصديرها ونسب كل سلعة في إجمالي التجارة، إضافة إلى عدد الشركات الأجنبية المسجلة من تلك الدولة التي تم اختيارها، وعدد الوكالات التجارية المسجلة في الدولة من تلك الدولة إضافة إلى حجم الاستثمارات الإماراتية في تلك الدولة، وحجم استثمارات تلك الدولة في الإمارات وذلك حسب البيانات المتاحة.

وكشف جمعة محمد أحمد الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد أن البوابة الجديدة تعد الأدق والأشمل، مشيراً إلى أنه تم إعدادها على فترة زمنية ليست قصيرة واعتمدت على معلومات دقيقة ومن مصادر محلية ودولية أهمها قاعدة بيانات البنك الدولي، كما طبقت فيها الوزارة تكنولوجيا متقدمة جدا تسهل على المتصفح لها الحصول على المعلومات الاقتصادية والتجارية بين الإمارات ودول العالم بسرعة وسهلة.

وأوضح أن البوابة تضمن معلومات عن حجم التبادل التجاري بين الإمارات وأكثر من 200 دولة، لافتاً إلى ما تم نشره أمس حول قيمة التبادل التجاري بين الإمارات ودول العالم لعام 2016 يخص الأشهر التسعة الأولى فقط من عام 2016 حيث بلغت قيمة التبادل التجاري 1.17 تريليون مليار درهم (318.9 مليار دولار) متوقعا أن يتخطى حجم التبادل التجاري لعام 2016 ما تم تحقيقه عام 2015 حيث وصل حجم التبادل التجاري بين الإمارات ودول العالم 1.55 تريليون درهم (432.7 مليار دولار). وأوضح أن الوزارة ستعلن قريبا حجم التبادل بين الإمارات ودول العالم لعام 2016. وقال: نتوقع نموا جيدا في نسبة وحجم التبادل التجاري لعام 2016.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز