أظهرت دراسة أصدرتها غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة أمس، ارتفاع حجم القطاع العقاري في الإمارة بنسبة نمو إجمالية 45% ما بين عامي 2011 و2015، حيث ازداد إجمالي ناتج القطاع من 3.401 ملايين درهم عام 2011 إلى 4.947 ملايين درهم في عام 2015.

وأشارت الدراسة إلى أن معدل النمو السنوي لإجمالي القطاع بلغ 15% سنوياً للفترة ما بين (2011-2015)، في حين بلغ المعدل لقطاع التشييد والبناء 18.3% سنوياً، ومعدل نمو العقارات وخدمات الإيجار والأعمال 14.5% سنوياً خلال نفس الفترة، واحتل القطاع العقاري المرتبة الثالثة بعد كل من الصناعة والسياحة من حيث مساهمته في إجمالي التكوين الرأسمالي في الإمارة للعام 2015، حيث بلغت نسبة مساهمة القطاع 13.3% لهذا العام بإجمالي بلغ 1.209 مليون درهم من أصل 9.081 ملايين درهم تمثل إجمالي التكوين الرأسمالي للإمارة للعام نفسه.

بيانات

وأشارت البيانات الإحصائية الصادرة عن مركز رأس الخيمة للدراسات والإحصاء إلى ارتفاع عدد منشآت القطاع العقاري بين عامي (2014-2015) بنسبة زيادة 14.7%، حيث ارتفع العدد من 9.844 في عام 2014 إلى 11.294 في عام 2015، فقد ساهم التشييد والبناء بالجزء الأكبر من الزيادة بنسبة 16.9% وبمقدار 1.142 منشأة.

ولعب القطاع دوراً كبيراً في نمو أعداد المنشآت في رأس الخيمة، حيث ساهم بـ 33.4% من إجمالي أعداد المنشآت الجديدة لعام 2015، إذ ساهم التشييد والبناء بالجزء الأكبر من هذه الزيادة وبنسبة 26.3%، في حين بلغت نسبة منشآت العقار وخدمات الإيجار والأعمال 7.1% من إجمالي المنشآت الجديدة لعام 2015، الأمر الذي يدل على زيادة الاهتمام بالقطاع العقاري كمجال استثماري مشجع يحقق عوائد مجزية بمخاطر متدنية.

جذب الاستثمارات

وأوضح الدكتور أحمد راشد الشميلي مساعد المدير العام لقطاع الخدمات التجارية وتطوير الأعمال بالغرفة أن الدور الذي تلعبه غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة يعد محركاً فعالاً لجذب وتنظيم ومساعدة المستثمرين في القطاع العقاري، حيث توفر لهم الغرفة شبكة متكاملة من الخـــــدمات التجارية والاقتصادية والقانونية بالإضافة إلى البيانات الإحصائية والتي تمثل قاعدة بيانات تساعد المستثمرين على إجراء دراسات الجدوى للمشاريع العقارية المختلفة.

وأشار إلى أن رأس الخيمة لا تزال تزخر بالقطاعات الناجحة والمزدهرة والتي لم يتم استغلال الإمكانات الكامنة فيها على الوجه الأكمل بعد ولا تزال تمتاز بقدرة استيعابية عالية، وذلك من خلال توافر العوائد المجزية ونسب المخاطر المتدنية، بالإضافة إلى الدعم اللامحدود من قبل القيادة السياسية لأي مبادرة استثمارية حقيقية، حيث إن الجهات الحكومية المحلية والاتحادية مخولة بتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين وفي جميع مراحل العملية الاستثمارية.

مساهمة

وقالت رجاء محمد بن جمعة الطنيجي رئيس قسم الدراسات والتعاون التجاري بالغرفة، إن التطورات التي طرأت على اقتصاد رأس الخيمة في السنوات الخمس الأخيرة تشير إلى أهمية القطاع العقاري ومدى إسهامه في نمو اقتصاد الإمارة بشكل عام، فقد ازدادت نسبة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي بين عامي (2011 و2015) من 14.9% إلى 17.4% وبزيادة بلغت 2.5 نقطة مئوية.