أوصت ندوة نظمتها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أمس حول العقد الموحد للمقاولين بضرورة إلزام الشركات الخاصة وشبه الحكومية بتطبيق العقد، بما يضمن تجنب حدوث أي أزمات مستقبلية بين الملاك والمقاولين، مشيرة إلى أن بعض الدوائر لا تلتزم بجميع البنود، كما أن الشركات الخاصة وشبه الحكومية لا تلتزم بتطبيقه.
شارك في الندوة الدكتور مبارك حمد مرزوق العامري عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس لجنة القطاع العقاري وممثلون عن جمعية المقاولين في الدولة وكبريات شركات المقاولات العاملة في الدولة وبمشاركة رؤساء ومديري أكثر من 100 شركة عاملة في قطاع المقاولات والتطوير العقاري وخبراء ومستشارين قانونيين من القطاعين العام والخاص. وأشار العامري إلى أن حكومة أبوظبي أولت التنمية العقارية اهتماماً خاصاً، وذلك من خلال التعاون الوثيق مع شركات المقاولات وشركات التطوير العقاري ومكاتب الاستشارات العقارية الوطنية والأجنبية، التي يتجاوز عددها الـ 6000 شركة ومؤسسة مشهود لها بالخبرة والكفاءة.
وقال: «إننا في غرفة أبوظبي نؤكد على أهمية تطبيق عقد المقاولين الموحد بين المطور/المالك والمقاول الذي جاء لتسهيل الإجراءات، والتأكيد على حقوق جميع الأطراف، والالتزام بالمعايير الفنية المنظمة لمزاولة مهنة المقاولات في الإمارات، بشرط عدم الإخلال بالتوازن بين الأطراف المتعاقدة عن طريق تعديل بنود أساسية في الشروط الخاصة».
وأكد أن لجنة القطاع العقاري في الغرفة تنظر إلى العقد الموحد كمرجعية أساسية للتحكيم الهندسي، لافتا إلى أنه يسهم بشكل كبير في تسريع عمل لجنة فض المنازعات الهندسية نظراً لاحتوائه على كل البيانات وشروط التعاقد المتفق عليها بين جميع الأطراف، وفق القواعد القانونية المعمول بها في الإمارات.
من جانبه، أكد المهندس محمد سليمان عضو اللجنة الفنية في جمعية المقاولين على أن أهمية العقد الموحد للمقاولات تنبع من أنه تم بناؤه وإعداده اعتماداً على آخر ما توصل إليه قطاع المقاولات في العالم وهو متبع في أغلب الدول.