قال علي ماجد المنصوري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي: «إن ملتقى الاستثمار السنوي المنعقد في دبي، بات منصة هامة توفر لنا جميعا العديد من الفرص نلتقي من خلالها لنكون شراكات استراتيجية في ظل الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي رعاه الله .
وأكد أهمية مشاركة أبوظبي في الملتقى هذا العام كمدينة راعية "City partner " لتجسد توجهات حكومة الإمارة الرشيدة الرامية إلى تعزيز جهود الجهات الحكومية ذات العلاقة بجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارة. وصرح المنصوري قائلاً: في ظل تنامي حجم المشاركات في الملتقى والمعرض المصاحب له من العديد من دول العالم فان أبوظبي حرصت على تواجدها ومشاركتها الكبيرة هذا العام لتعزز من علاقاتها الاستثمارية مع كبرى الدول والشركات العالمية وخاصة من قارتي آسيا وأوروبا.
وتوقع أن تكون مشاركة أبوظبي هذا العام ناجحة بقيادة الدائرة حيث زاد حجم جناحها بمساحة إجمالية تبلغ 150 مترا مربعا بمشاركة عدد من الجهات الحكومية وذلك في ظل تنوع القطاعات الاستثمارية المتواجدة في دورة الملتقى والمعرض المصاحب حيث تكون الفرصة سانحة أمام الجهات المشاركة من الإمارة لبناء علاقات مباشرة مع شركائها الاستراتيجيين من الدول والشركات الكبرى الراغبة في الحصول على فرص استثمارية واعدة في أبوظبي.
رؤية
وحول ملامح الرؤية الاستثمارية الجديدة في أبوظبي قال المنصوري: إن أبرز مشاركة لأبوظبي في الملتقى تأتي متزامنة مع عزم الدائرة الإعلان عن مكتب أبوظبي للاستثمار التابع لها والذي من أهم أهدافه الاستراتيجية رسم استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر للإمارة وذلك بالاعتماد على المبادرات والمشاريع التي تنفذها حكومة أبوظبي في عدد من القطاعات الاستراتيجية التي حددتها رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 والمعتمدة بشكل رئيس على تعزيز تنافسيتها ضمن تقارير التنافسية الدولية مما يعطيها ميزة جذب الاستثمارات الأجنبية إليها من خلال توفير حزمة من المحفزات والميزات التي يتمتع بها اقتصاد الإمارة.
وبشأن الآليات المتخذة لخلق بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال أوضح المنصوري: تعكف لجنة أبوظبي لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر برئاسة الدائرة والتي تضم في عضويتها عددا من الجهات الحكومية وشبه الحكومية ذات العلاقة على إعداد آلية توحيـد عمل الجهـات المعنية بجذب الاسـتثمارات إلى الأمارة وبحث السبل الكفيلة بتوفير منـاخ جـاذب للاسـتثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات.ومن مهام هذه اللجنة العمل على تعزيز جهود حكومة أبوظبي بالشراكة مع القطاع الخاص في جذب الاستثمار الأجنبي وذلك من خلال التركيز على نوعية المشاريع الاستثمارية وطبيعة الاستثمار فيها.
وقال: «إن حكومة أبوظبي تلتزم بسياسة الانفتاح الاقتصادي والمنافسة الحرة التي تستهدف من خلالها تشجيع القطاع الخاص على لعب دور أساسي في مسيرة التنمية، كما إن الإمارة باتت تقدم العديد من التسهيلات والميزات مثل البنية التحتية ذات المستوى العالمي، بالإضافة إلى تبسيط إجراءات ممارسة الأعمال وبيئة الأعمال الآمنة وغيرها».
استثمارات أجنبية
وبخصوص الاستثمارات الأجنبية فقد بلغت نسبة نمو رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارة العام الماضي، 8% لتصل إجمالي قيمته إلى 95 مليارا و145 مليون درهم مقابل 88 مليارا و95 مليون درهم في عام 2015.
وتوقع المنصوري أن تستمر نسبة الزيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر للإمارة خلال العام الجاري في ظل الجهود التي تبذلها حكومة أبوظبي في دعم كافة الجهات الحكومية وشبه الحكومية ذات العلاقة خاصة في ظل الاستمرار في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى.
محددات
وقال: "إن الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» في رسم ملامح مستقبل اقتصاد دولة الإمارات تتجسد في بناء أساسات متينة وركائز رئيسة لمرحلة ما بعد النفط تعتمد بشكل رئيس على تنمية وتطوير القطاعات غير النفطية وخاصة تلك التي تعتمد على التكنولوجيا والابتكار بما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة".
ومن هذا المنطلق جاءت رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 لتجسد هذه الرؤية السديدة حيث حددت أهداف ومرتكزات استراتيجية تنبني على عدد من القطاعات غير النفطية المستهدفة لتشكل ما نسبته 64 % من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بحلول العام 2030.
وأكد حرص حكومة أبوظبي على تعزيز تنافسية شركات القطاعين شبه الحكومي والخاص عبر قياس كفاءة الإنتاج وزيادته وتميزه بالابتكار، وهي الركائز الرئيسة التي تنتهجها العديد من دول العالم الطامحة إلى احتلال الريادة في التنافسية الدولية، وإلى تمكين الاقتصادات الوطنية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والازدهار على المدى الطويل.
محفّزات
قال علي المنصوري إن لجنة جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أبوظبي برئاسة الدائرة ومن خلال مكتب أبوظبي للاستثمار المزمع الإعلان عنه بشكل رسمي قريبا، تعمل على إعداد خطة استراتيجية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنوات المقبلة والتي ستتضمن العديد من المحفزات والميزات التي سيتمتع بها المستثمرون الأجانب.
كما تعكف اللجنة حاليا على معالجة كافة التحديات التي تواجه المستثمرين في أبوظبي.وأضاف: «تولي اللجنة كذلك جانبا مهما من تعزيز الشراكة مع رجال الأعمال وممثـلي القطاع الخاص لإنجاح المشاريع الاسـتـثـمارية وتفعيل آليـة الترويـج لهـا».