كشف سلطان بطي بن مجرن مدير دائرة أراضي وأملاك دبي ، عن حزمة قوانين عقارية جديدة ستصدر قريبا ، تتضمن :
•    قانون جديد للإيجارات في دبي، ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ويضم مؤشرات خاصة بمتوسط قيم الإيجارات للعقارات السكنية والتجارية والتسوق والعقارات الخاصة بالتعليم والصحة.
•    قانون خاص بإدارة عقارات الملكية المشتركة يلغي جمعيات ملاك العقارات.
•    قانون خاص بالمحافظ العقارية يستهدف جذب الصناديق السيادية العالمية.
•    توقيع مذكرة تفاهم مع مركز دبي المالي حول آليات تأسيس المحافظ العقارية.

وأكد بن مقرن إن أراضي دبي تطبق خلال عامين تقنية ( البلوك تشين) في التعاملات العقارية و( الذكاء الصناعي) في قاعدة البيانات والتقييم العقاري والأنظمة الذكية. 

وشكف بن مجرن عن أن قيمة تصرفات العقارات في دبي خلا الربع لأول من العام الجاري 2017 بلغ 77 مليار درهم  ، فيما بلغ حجم الاستثمارات الجديدة في السوق العقاري خلال الأشهر الثلاثة الماضية 40 مليار درهم . و 15501 استثمارا جديدا في سوق عقارات الامارة خلال الـ 90 يوما الماضية. فيما وصل إجمالي موجودات حسابات الضمان العقارية خلال الربع الأول 2017 نحو 27.8 مليار درهم .

من جانبه قال مروان بن غليطة المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري:  أن هناك 83 مشروعا عقاريا متعددة الإستخدامات يتوقع إنجازها خلال العام الجاري 2017، مؤكدا وجود 213 مطورا عقاريا فاعلا في السوق يطورون في الوقت الراهن 427 مشروعا >
 وتعمل أراضي دبي مع المجلس التنفيذي للمساهمة في تطبيق سياسة إسكان ذوي الدخل المحدود في الإمارة.

ونفى بن غليطة صحة الأنباء التي تتحدث عن بناء مدينة خاصة بذوي الدخل المحدود، والصحيح مساهمة المطورين في مشاريع تستهدف تلك الشريحة بأسعار معقولة ، مؤكدا انه لا حاجة للتدخل الحكومي في سوق الإيجارات لأن إحتياجات المستأجر وملائته المالية وقوى العرض والطلب تحدد مجتمعة قيمة الايجار.