اتفاقية بين «المالية» و«صحة دبي» لتحصيل الرسوم عبر الدرهم الإلكتروني
وقعت وزارة المالية اتفاقية مع هيئة الصحة بدبي تنص على اعتماد منظومة الدرهم الإلكتروني، وبطاقات الدرهم الإلكتروني كوسيلة لسداد رسوم معاملات والخدمات الحكومية التي توفرها الهيئة. وقع الاتفاقية في مقر الهيئة بدبي سعيد راشد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية وجاسم محمد صالح العوضي، المدير التنفيذي لهيئة الصحة بدبي، وسعيد حسين الخوري، مدير عام قطاع حكومة الإمارات في بنك أبوظبي الوطني، وذلك بحضور عزة محمد السويدي، ومدير إدارة تنمية الإيرادات بوزارة المالية وقيادات من الوزارة.
وأكد سعيد راشد اليتيم سعي وزارة المالية إلى تطوير وتطبيق أفضل وسائل الدفع غير النقدي وأكثرها أماناً، وذلك في إطار التزام الوزارة بتحقيق مبادرات التحول إلى الخدمات الحكومية الذكية، والارتقاء بعمليات الدفع الإلكترونية على مستوى الإمارات، حيث تواصل الوزارة بذل مختلف الجهود والعمل مع شركائها الاستراتيجيين لإجراء التحسينات والارتقاء بخدمات الدفع الإلكتروني، وذلك بهدف تطوير وتسهيل سبل الدفع وتسديد رسوم الخدمات الحكومية لجمهور المتعاملين.
وأضاف: أثبتت منظومة الدرهم الإلكتروني كفاءتها وأهميتها كواحدة من أفضل وسائل دفع رسوم الخدمات الحكومية وأكثرها أماناً وفعالية بالاستناد إلى أحدث الممارسات العالمية في مجال تحصيل رسوم الخدمات، حيث تتميز هذه المنظومة الوطنية بإمكانيات وقدرات إلكترونية وذكية رائدة تحقق الاستخدام الأمثل للوقت والجهد، وتُمكن الجهات المستخدمة من توفير خدماتها ضمن أعلى مستويات الدقة والكفاءة.وتنص الاتفاقية على قبول هيئة الصحة بدبي لبطاقات الدرهم الإلكتروني كوسيلة للدفع، حيث سيقوم بنك أبوظبي الوطني بتوفير كافة الأجهزة والبرامج والمعدات وتركيبها في مقرات عمل الهيئة، بما يمكنها من استخدام الدرهم الإلكتروني وبوابة الدفع.
وثمن جاسم محمد صالح العوضي، المدير التنفيذي لهيئة الصحة بدبي الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة المالية، وكذلك بنك أبوظبي الوطني، ل رفع مستوى أداء وكفاءة القطاعات الحكومية وغير الحكومية، في إدارة الأموال بالطرق المثلى.
تعاون مشترك
قال سعيد حسين الخوري، مدير عام قطاع حكومة الإمارات في بنك أبوظبي الوطني: «يأتي توقيع الاتفاقية مع هيئة الصحة بدبي لتوسيع نطاق خدمات الدرهم الإلكتروني، والذي يمثل التعاون المشترك بين الحكومات المحلية والقطاع الخاص في مجال الدفع الإلكتروني، ويتماشى مع تطلعاتنا في بنك أبو ظبي الوطني للمساهمة في تعزيز الخدمات الإلكترونية بالدولة، في الوقت الذي تشهد فيه بيئة الأعمال اعتماداً أكبر على هذه الخدمات».
