«كلاتونز»: سوق العقارات في دبي على الطريق الصحيح

يشير تراجع معدلات الانخفاض في جميع قطاعات سوق العقارات بدبي إلى بدء حالة من زيادة الاستقرار، مع توقعات بهبوط أسعار السوق في نهاية المطاف قبل نهاية عام 2017، وفقاً لتقارير شركة كلاتونز العاملة في مجال الاستشارات العقارية.

وتشير توقعات شركة كلاتونز لسوق العقارات لربيع عام 2017 إلى أنه على الرغم من التغييرات والتصحيحات المستمرة التي طرأت على السوق خلال الربع الأول من عام 2017، فقد جاء معدل متوسط أسعار الوحدات السكنية بنسبة 0.9%، حيث تباطأ معدل الانخفاض السنوي، ليصل إلى -8.8% بنهاية 2016، ثم إلى -7.8% بنهاية شهر مارس 2017.

ومن المتوقع أن تستمر زيادة الوحدات المعروضة، مع استمرار تغير طبيعة الطلب على المناصب التنفيذية في سوق العمل، بالإضافة إلى زيادة الاستقرار في أسعار الإيجارات، كل هذه المتغيرات من شأنها أن تؤثر على سوق الوحدات السكنية خلال عام 2017. أما بالنسبة لسوق مكاتب العمل في دبي، فتشير تقارير شركة كلاتونز، إلى أن البدء في تطبيق فرض ضريبة القيمة المضافة والمخطط البدء في تنفيذه في 1 يناير 2018، بدأ بالفعل في التسبب بحالة من التوتر بين المستأجرين الحاليين.

أسعار البيع

وانخفضت القيمة السعرية في المناطق السكنية المملوكة بنظام التملك الحر بنسبة 8.8% خلال عام 2016، وبما یتماشی بشكل كبیر مع التوقعات السابقة لشركة كلاتونز لنفس السنة والتي حددت النسبة بحوالي - 10%. هذا يعني أن الأداء السنوي هذا العام يعد الأضعف على مدار الأعوام الخمسة السابقة، حيث يأتي أقل بنسبة 28.7% من أداء السوق خلال الربع الثالث من عام 2008.

وقال فيصل دوراني، رئيس قسم الأبحاث لدى شركة كلاتونز: «بالرغم من استقرار معدلات الاقتصاد المحلي، فإن حالة عدم الاستقرار التي تشهدها الأسواق العالمية ألقت بظلالها على الاقتصاد المحلي دون شك، وتسببت في تقلص معدلات النمو به.

وعلى الرغم من ذلك، ظلت نسبة المبيعات المسبقة في سوق الوحدات السكنية ثابتة ومستقرة، حيث شكلت نسبة 53% من إجمالي الصفقات في عام 2016، مما يشير إلى أن ثقة المستثمرين ظلت قوية مما يعكس حالة الاستقرار العامة. وجاءت حالة الاستقرار هذه مدعومة بالتسهيلات وخطط الدفع الملائمة التي تمتد إلى ما بعد التسليم، مما يلغي الحاجة إلى لجوء المشترين إلى خطط تمويل، بالإضافة إلى إجمالي عائدات الإيجار المرتفعة».

وأضاف دوراني: وعلى الرغم من التركيز المتزايد على الاستثمار في سوق الوحدات السكنية، فإن الطلب على الإيجار لا يزال منخفضاً، وقد تراجع دون شك خلال الإثنا عشر شهراً الماضية. وقد أدى ذلك إلى انخفاض متوسط الإيجارات بنسبة 9.9% خلال العام الماضي. وقد انخفض معدل التعيين في المناصب التنفيذية العليا، وهو ما إنعكس على المستوى الأدنى من الاستفسارات والخطط المالية التي نتلقاها.

تصحيح

أوضح دوراني أن «الإيجارات ستستمر في التراجع خلال عام 2017، مع انخفاض متوسط بنسبة من 5% إلى 7% على الأرجح خلال الأشهر الستة المقبلة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز