2400 منشأة جديدة في رأس الخيمة 2016
سجلت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة في تقريرها السنوي زيادة في نسبة النمو في الاستثمارات في الإمارة، منوهاً إلى أن عدد المنشآت الجديدة بلغ ألفين و400 منشأة خلال عام 2016 منها 315 منشأة مسجلة في المناطق الحرة و98 فرعاً لمنشآت داخل وخارج إمارة رأس الخيمة وبذلك بلغ إجمالي الرخص المسجلة في الغرفة 31 ألفاً و831 منشأة حتى نهاية العام الماضي بنسبة نمو بلغت 8 % مقارنة بالعام السابق له في حين بلغت الرخص المجددة 19 ألفاً و948 منشأة في عام 2016.
وأشار التقرير إلى أن المنشآت توزعت وفقاً للدرجات التابعة للغرفة والمقدرة برأسمال المنشأة، حيث تم تسجيل 147 منشأة ضمن الدرجة الخاصة بنسبة 6 % و89 منشأة في الدرجة الممتازة بنسبة بلغت 4 % أما الدرجة الأولى فسجلت فيها 210 منشآت جديدة بنسبة 9 % وألف و100 منشأة للدرجة الثانية والتي استحوذت على النصيب الأكبر من المنشآت بنسبة 46 % فيما سجلت الدرجة الثالثة نسبة 33 % بمقدار 796 منشأة جديدة والدرجة الرابعة سجلت فيها 58 منشأة جديدة بنسبة 2 %.
وأوضح أن المنشآت الفردية احتلت النسبة الأكبر من بين التراخيص الجديدة بحسب شكلها القانوني وبلغت حصتها 45 % حيث تم إصدار ألف و69 رخصة جديدة للمنشآت الفردية خلال عام 2016 تلتها الرخص الجديدة للشركات ذات المسؤولية المحدودة والتي سجلت فيها 515 رخصة جديدة بنسبة 22 % كما بلغت حصة المواطن وكيل الخدمات 29.3 % بإجمالي 702 منشأة، أما شركات الأعمال المدنية فقد بلغ عددها 99 شركة بنسبة 4.1 % في حين تم تسجيل 6 شركات مساهمة خاصة و4 شركات تضامنية و3 شركات مساهمة عامة وتسجيل منشأة واحدة لكل مؤسسة حكومية وفرع شركة أجنبية.
عدد المنشآت
وذكر التقرير أن إجمالي عدد المنشآت في القطاعات يفوق عدد المنشآت المسجلة نظراً لممارسة المنشآت لأكثر من نشاط وتتوزع المنشآت في 15 قطاعاً مختلفاً وبلغ عدد المنشآت الجديدة المسجلة في قطاع التجارة وخدمات الإصلاح ألفاً و658 منشأة بنسبة 45 % وجاء في المرتبة الثانية قطاع التشييد والبناء بإجمالي 940 منشأة بحصة نسبية بلغت 25 % وفي المرتبة الثالثة قطاع الصناعات التحويلية بإجمالي 381 منشأة بنسبة 10 بالمئة وفي المرتبة الرابعة يأتي قطاع العقارات والتأجير وخدمات الأعمال بإجمالي 235 منشأة بنسبة 6 بالمئة يليه الخدمات المجتمعية والشخصية الأخرى بإجمالي 193 منشأة بنسبة 5 % ثم قطاع الفنادق والمطاعم بإجمالي 136 منشأة بنسبة 4 بالمئة فقطاع النقل والتخزين والاتصالات بإجمالي 110 منشآت بنسبة 3 بالمئة وباقي المنشآت توزعت على باقي القطاعات المختلفة «التعليم والصحة والعمل الاجتماعي والمالي والكهرباء والماء والغاز والتعدين والمحاجر والزراعة والثروة السمكية».
القوى العاملة
وبالنسبة لعدد القوى العاملة المقدرة خلال العام الماضي.. أشار التقرير إلى أنه بلغ ستة آلاف و913 عاملاً وارتفعت رؤوس الأموال المقدرة والمخطط لها في الاستثمارات الجديدة عام 2016 إلى ما يقارب 1.200 مليار درهم.. ولا تشمل هذه القيمة رؤوس أموال 315 منشأة مسجلة في المناطق الحرة و98 فرعاً لمنشآت داخل وخارج الإمارة في حين بلغ عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة 33 ألفاً و910 شهادات وبلغ إجمالي قيم السلع المصدرة من إمارة رأس الخيمة حوالي 9 مليارات درهم في عام 2016.
وساهم قسم الدراسات الاقتصادية بالغرفة خلال عام 2016 في دعم وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية، حيث كان لذلك الأثر الفعال في تطوير أدائه ليواصل قيادة مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة وأثمرت الجهود التي بذلتها الغرفة عن إصدارات بلغ عددها 75 إصداراً تنوعت ما بين النشرات والدراسات والتقارير والكتيبات والمجلات يضاف إلى ذلك إعداد تقارير وقوائم وتحليلات بلغ مجملها 270 تقريراً وقائمة لخدمة العملاء.
دراسات
وعلى صعيد الإصدارات.. أصدر قسم الدراسات الاقتصادية 12 نشرة إحصائية شهرية ضمن مجلة الغرفة بالإضافة إلى 12 مقالاً اقتصادياً في المجلة نفسها وكذلك إصدار 6 أعداد من الرؤية الاقتصادية التي تتضمن 12 تقريراً اقتصادياً وإحصائياً يتم نشرها على موقع الغرفة الإلكتروني.
توزع
توزعت المنشآت الجديدة في الإمارة بين المناطق المختلفة فيها، حيث تركزت أغلب المنشآت الجديدة في منطقة النخيل، والتي بلغ عددها 550 منشأة، وتعتبر أكبر منطقة باحتوائها على المنشآت الاقتصادية بنسبة 23 بالمئة تليها منطقة رأس الخيمة، حيث احتوت على 232 منشأة جديدة بنسبة 10 بالمئة ومنطقة القصيدات التي تضمنت 215 منشأة بنسبة 9 % ومنطقة المعيريض التي تضمنت 123 منشأة بنسبة 5 بالمئة تليها منطقة جلفار بإجمالي 119 منشأة ثم الجزيرة الحمراء 118 منشأة فالمعمورة 98 منشأة ومنطقة دهان 85 منشأة ويليها شمل 75 منشأة، فيما توزعت باقي المنشآت في منطقة الدقداقة والخران والرمس والظيت الجنوبي والفلية وشعم وأذن.
