بحثت وزارة الاقتصاد تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري والتجاري مع تركيا والبرازيل والسلفادور، وذلك على هامش القمة العالمية للصناعة والتصنيع المنعقدة حالياً في أبوظبي.
وأكد عبدالله بن أحمد آل صالح، وكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية والصناعة خلال لقائه الدكتور حسن علي سيليك، نائب وزير العلوم والصناعة والتكنولوجيا التركي حرص الإمارات على تعزيز تعاونها الثنائي وخاصة في القطاعات الحيوية.
وأشار إلى أن العلاقات الثنائية متينة وقائمة على التفاهم وتحقيق المصالح المشتركة وخاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري، مؤكداً أهمية تعزيزها في مجالات الابتكار والصناعة المستندة الى التكنولوجيا المتقدمة بما يساهم بتحقيق الأهداف للبلدين.
وتابع أن أرقام التبادل التجاري تعكس قوة الروابط الاقتصادية بين البلدين، حيث تصدرت الإمارات قائمة الشركاء التجاريين لتركيا على مستوى المنطقة فيما تمثل تركيا سادس أكبر مستورد من الإمارات وبلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين 9.1 مليارات دولار بنهاية عام 2016.
واستعرض خلال اللقاء حوافز ومميزات بيئة الأعمال بالدولة والفرص المتاحة.
كما بحث آل صالح مع ميرلين أليجاندرينا باريرا، نائب وزير التجارة والصناعة السلفادورية، فرص وامكانيات تعزيز العلاقات الثنائية والاقتصادية والتجارية وتشجيع الاستثمار بين البلدين. ودعا اللقاء الى إمكانية تعزيز التعاون في مجال السياحة والطاقة بين الإمارات والسلفادور.
والتقى آل صالح أيضاً، مع ايغور كالفيت، وكيل وزارة الصناعة وشؤون التجارة الخارجية في البرازيل، حيث تم بحث العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها وآليات تطويرها في مختلف المجالات ومنها الاقتصادية والتجارية والسياحية والاستثمار والصناعة والابتكار والطاقة المتجددة بالإضافة الى تعزيز الاستثمارات في قطاعات مختلفة.
وذكر أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والبرازيل بلغ أكثر من 2.5 مليار دولار عام 2016 في ظل تزايد عدد الشركات البرازيلية العاملة في الدولة وتزايد علاماتها التجارية التي بلغت نحو 210. كما التقى آل صالح مع زيونغ منغ، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للفيدرالية الصينية للاقتصادات الصناعية، وتناول اللقاء فرص وإمكانيات تعزيز التعاون في قطاع الصناعة بين البلدين والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الصينية المتطورة لتعزيز التنمية في الإمارات وتقوية قطاعها الصناعي.