اتفق اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة والمجلس الصيني لترويج التجارة الدولية، أمس، على تأسيس مجلس أعمال إماراتي صيني، بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين، بحسب مذكرة تفاهم وقعت بين الجانبين.
وقع المذكرة حميد محمد بن سالم، الأمين العام للاتحاد الغرف، وزهانق وي نائب رئيس مجلس إدارة المجلس الصيني.
جاء ذلك خلال لقاء عقد بمقر الاتحاد، جمع وفد صيني، يضم عدداً من المسؤولين بالمجلس الصيني، وبحضور محمد أحمد النعيمي، الأمين العام المساعد لاتحاد الغرف لبحث سبل التعاون بين الجانبين.
وأشاد بن سالم، بالدور الذي تلعبه مجالس الأعمال المشتركة، وأهمية تفعيلها، بما يخدم المصلحة المشتركة مع الدول الأخرى.. مؤكداً على أهمية دور مجالس الأعمال في تعزيز التعاون والتبادل التجاري مع هذه الدول.
ونوه بأهمية الترويج لدى قطاع أصحاب الأعمال في الجانب الآخر، والتشجيع على الاستثمار في الإمارات والتعاون، بين أصحاب الأعمال الإماراتيين ونظرائهم من الصين.
وقال إن الاتحاد والغرف الأعضاء، استضافت خلال الأعوام القليلة الماضية، عدداً من الفعاليات التجارية المشتركة، بهدف تعزيز العلاقات، والتعرف إلى فرص الاستثمار المتاحة في القطاعات التي تتميز بها، خاصة أن الصين تعتبر الشريك التجاري الأول للدولة في الصادرات والواردات في عام 2016 من بين دول العالم.
والتي بلغت حوالي 50 مليار دولار، في حين بلغت حجم الاستثمارات الصينية في الإمارات 2.3 مليار دولار، وعدد الشركات الصينية العاملة في الدولة 4200 شركة، بعدما كانت حوالي 18 شركة في 2005.
من جانبه، قال وي: «إن العلاقات التجارية بين الصين والإمارات في تطور، خاصة أن هناك رغبة من الجانبين نحو تعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في التنمية..
موضحاً أن سبب الزيارة هو توقيع مذكرة التفاهم لتسهيل تبادل المعلومات والبيانات عن الشركات في الجانبين، والتعرف إلى الفرص الاستثمارية المتاحة بشكل أوسع، خاصة أن السوق الإماراتية حافلة بالفرص الاستثمارية الواعدة».
ويهدف مجلس الأعمال، وفقاً لمذكرة التفاهم، إلى تفعيل العلاقات التجارية بين القطاع الخاص الإماراتي والصيني في المجالات المختلفة، وخاصة التجارية والاستثمارية، وذلك من خلال إطار منهجي، يحقق الأهداف الموضوعة والمحددة للعلاقة الاقتصادية مع الصين، إلى جانب تنمية وتوطيد العلاقات بين مجتمع الأعمال بكلا البلدين.