ناقش الاجتماع الثالث للجنة العربية للمعلومات الائتمانية، المنبثقة عن مجلس محافظي المصارف المركزية العربية ومؤسسات النقد العربية، الذي ينظمه صندوق النقد العربي، أمس في أبوظبي، تصنيف الدول العربية في مؤشرات مناخ الأعمال الصادرة عن البنك الدولي.
إضافةً إلى احتياجات تطوير تطبيقات سجلات الإقراض المضمون في الدول العربية، بمشاركة مدراء ومسؤولين عن نظم المعلومات الائتمانية ومركزيات المخاطر في المصارف المركزية العربية، إلى جانب مدراء مكاتب وشركات الاستعلام الائتماني العربية وخبراء مؤسسة التمويل الدولية.
كما تتناول اللجنة دور المعلومات الائتمانية في تعزيز خلق فرص العمل في الدول العربية، إضافة إلى متابعة إمكانية تبني آليات تبادل المعلومات الائتمانية بين الدول العربية بما يدعم فرص تنمية الاستثمارات والمعاملات المالية البينية. وتبحث اللجنة إصدار مؤشر إقليمي لكفاءة المعلومات الائتمانية و تعزيز استخدام البيانات الكبيرة في الكشف عن حالات الغش في الاستعلام الائتماني.
تطوير
وأكد الدكتور عبدالرحمن الحميدي المدير العام، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي أهمية تطوير أنظمة المعلومات الائتمانية في الدول العربية والدور المحوري الذي تلعبه اللجنة لزيادة الوعي بقضايا تطبيق المبادئ الدولية.
إضافة إلى الممارسات السليمة والفاعلة في مجال صناعة الائتمان لما لذلك من أهمية في تعزيز الاستقرار المالي عبر تطوير ممارسات إدارة المخاطر في المؤسسات المالية والمصرفية العربية بجانب تعزيز فرص الوصول إلى التمويل والخدمات المالية لمختلف شرائح المجتمع.
ونوه الحميدي بضرورة الارتقاء بمؤشرات مناخ الأعمال، داعيا إلى أهمية تعزيز تبادل المعلومات الائتمانية بين الدول العربية وبذل مزيد من الجهود للارتقاء بنظم سجلات الإقراض المضمون في الدول العربية لما توفره هذه النظم من فرصة لدعم وصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة للخدمات المالية والتمويل.
يذكر أن اللجنة أنشأها مجلس محافظي المصارف المركزية العربية خلال عام 2015 بهدف الإسهام في تطوير نظم المعلومات الائتمانية وتعزيز الوعي بقضاياها في الدول العربية بجانب العمل على تطبيق أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن.