وقعت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي مع كل من المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة وموانئ أبوظبي ممثلة في مدينة خليفة الصناعية «KIZAD» اتفاقية تعاون مشترك تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في عدد من المجالات ذات العلاقة بتنمية وتطوير القطاع الصناعي.
شملت مجالات التعاون بين الدائرة وكل من المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة ومنطقة خليفة الصناعية «كيزاد» الخطط والاستراتيجيات والتشريعات الاقتصادية والتراخيص الصناعية وتقنية المعلومات وتنمية الاستثمار والتجارة الخارجية والتفتيش الصناعي والبيئة والصحة والسلامة المهنية والتنافسية والابتكار وتنمية الموارد البشرية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وحاضنات الأعمال.
وقع الاتفاقيتين على هامش القمة العالمية للصناعة والتصنيع خليفة بن سالم المنصوري وكيل الدائرة بالإنابة مع كل من سعيد عيسى الخييلي مدير عام المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة ومانع محمد سعيد الملا الرئيس التنفيذي لمنطقة خليفة الصناعية «كيزاد»، وذلك بحضور عدد من المسؤولين من الجهات الثلاث.
وقال خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بالإنابة إنه بناء على الصلاحيات والمهام والمسؤوليات الواردة في القانون رقم 2 لعام 2009 بشأن إنشاء الدائرة تتولى اقتراح السياسات الاقتصادية، وخطط التنمية والاستراتيجيات طويلة الأمد، والتشريعات والقوانين المتطورة بالتعاون مع الدوائر الحكومية والجهات المعنية والتي من أهمها على مستوى القطاع الصناعي كل من المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة ومنطقة خليفة الصناعية «كيزاد».
من جهته أكد سعيد عيسى الخييلي مدير عام المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة أهمية الاتفاقية بين الطرفين اللذين يلعبان دورا محوريا في تحقيق الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي الهادفة إلى بناء اقتصاد وطني مستدام يقوم على تنويع مصادر الدخل والاعتماد على الصناعات غير النفطية القائمة على الابتكار والمعرفة.
ودعا إلى بناء المزيد من الشراكات بين جميع المؤسسات والهيئات الاقتصادية العاملة في الإمارة بما يصب في مصلحة تحسين الأداء الاقتصادي ويعزز من القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني.
من جانبه أكد مانع محمد سعيد الملا الرئيس التنفيذي لمدينة خليفة الصناعية حرص موانئ أبوظبي وسعيها الدائم لتحقيق الأفضل بما يخدم السياسة الاقتصادية لإمارة أبوظبي بشكل خاص ولدولة الإمارات بشكل عام، ويحقق التنمية المستدامة لتبوؤ الإمارة مركزا اقتصاديا رائدا على المستويين الإقليمي والعالمي.