ارتفعت قيمة التوزيعات النقدية التي اقترحتها مجالس إدارات 71 شركة مدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين، والتي صادقت عليها فعلاً بعض الجمعيات العمومية للشركات إلى 33.83 مليار درهم عن أرباح 2016.
وقال وسطاء في السوق، إن العائد الذي جرى توزيعه من الشركات الوطنية يعد مجزيا؛ كونه الأعلى في المنطقة، مؤكدين أن ارتفاع العائد على الاستثمار أسهم في الأسابيع الأخيرة بضخ سيولة مؤسسية محلية وأجنبية هدفها الاستثمار وليس المضاربة رغم استمرار تقلب الأسعار.
إذ وصل متوسط العائد الاستثماري السنوي على اجمالي توزيعات الشركات عن 2016 إلى 4.94% وفقا لرصد «وام»، علما بأن العائد في أسهم شركات القطاع الصناعي كان الأكبر 7.14%.
4 قطاعات
وأظهر التحليل أن توزيعات 4 قطاعات- البنوك والاتصالات والعقار والاستثمار- استحوذت على 92.6 % من إجمالي التوزيعات حتى تاريخ 28 مارس الجاري. وجاء قطاع البنوك بالمركز الأول بقيمة التوزيعات النقدية، بتوزيع 13 بنكا وطنيا 16.84 مليار درهم خلال 2016 ما نسبته 49.7 % من إجمالي التوزيعات المعلن عنها.
وبلغت قيمة توزيعات قطاع الاتصالات الذي حل ثانياً 8.5 مليارات درهم تشكل 25% من إجمالي التوزيعات النقدية للشركات التي شملها التحليل، وجاء قطاع العقار بالمرتبة الثالثة بتوزيعات نقدية قيمتها 3.53 مليارات درهم وبنسبة 10.4%.
ووصلت قيمة توزيعات قطاع الضيافة والترفيه نحو 1.4 مليار درهم، في حين بلغت في قطاع الاستثمار والتمويل 1.05 مليار درهم ونحو637 مليون درهم لقطاع النقل واللوجستيك و 563 مليون درهم لقطاع التأمين و525 مليون درهم لقطاع الصناعة وتوزع المبلغ المتبقي على القطاعات الأخرى.
وتصدر قطاع التأمين قائمة القطاعات من حيث عدد الشركات، التي وزعت أرباحا على المساهمين وبواقع 18 شركة، فيما وصل عدد البنوك 13 بنكا و10 شركات في قطاع الصناعة و5 شركات في قطاع الاستثمار والتمويل و4 شركات في قطاع العقار و3 شركات في قطاع النقل.