نظمت دائرة التنمية الاقتصادية ورشة عمل بعنوان «الاستثمار في المحيط الحيوي»، حيث عقدت الورشة في أحد الأماكن الرئيسية المرتبطة بالبيئة في إمارة الشارقة وهو مربي الشارقة للأحياء المائية. وهدفت الورشة إلى ربط ثلاثة مفاهيم رئيسية وهي التنمية والاستثمار والبيئة وذلك في إطار عمل الدائرة على مفهوم التنمية الاقتصادية الشاملة.
وقال سلطان بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية إن الورشة تأتي في إطار توسيع رؤية ومفهوم التنمية الشاملة لدى دائرة التنمية الاقتصادية في الانتقال من إدارة التراخيص وتسهيل الأعمال للمنشآت وخدمة المستثمرين إلى مفهوم أوسع وهو تحقيق التنمية الشاملة المستدامة بحلقاتها الثلاث الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، موضحاً أن الجانبين الاجتماعي والبيئي مكملان بشكل كبير للحلقة الاقتصادية، وإن أي خلل في المنظومة الاجتماعية أو في المتطلبات البيئية يمكن أن يلقي بظلاله على النمو الاقتصادي.
رؤية واضحة
وأوضح أن الدائرة لديها الآن توجه ورؤية واضحة في تطبيق العمل الاقتصادي والتنموي حيث إن الجانب الاجتماعي والجانب البيئي يكملان منظومة التنافسية وجودة الحياة، وأن حصول الشارقة على لقب أفضل 10 مدن ناشئة في العالم صديقة للأعمال هو نتيجة اكتمال اللبنات المساعدة والمساندة لاستدامة العملية التنموية والاقتصادية.
شارك في الورشة عدد من موظفي دائرة التنمية الاقتصادية العاملين في مجالات التراخيص والتفتيش والرقابة والتخطيط والدراسات والمناطق الصناعية والتخطيط الاستراتيجي والشؤون التجارية والرقابة الداخلية والشؤون القانونية، حيث وجه رئيس الدائرة رسالة إلى المشاركين في الورشة بأهمية قيام موظفي الدائرة بالإبلاغ عن أية أضرار بيئية في مجال الأعمال مع مساهمة الدائرة في دفع وزيادة الاستثمارات في مجال البيئة.
تكلفة
حاضر في الورشة الدكتور عمرو صالح المستشار الاقتصادي لدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، حيث عرض التكلفة الاقتصادية للأضرار البيئية ومقياس الأمم المتحدة لتحديد البصمة البيئية لكل دولة وعرض مبادئ دراسات الجدوى البيئية لأي مشروع والتي يطبقها البنك الدولي في تمويل المشروعات وتأثير التكاليف البيئية على الناتج المحلي، بالإضافة إلى استعراض التجارب الدولية للاستثمار في المحيط الحيوي وإمكانية تطبيقها في إمارة الشارقة.
وقالت شما النعيمي رئيس شعبة التخطيط الاقتصادي إن إدارة التخطيط الاقتصادي تتوجه في المرحلة المقبلة للتركيز على دراسات التنمية المستدامة وإدماج أهم المؤشرات الاجتماعية والبيئية في مؤشرات الناتج المحلي وتكوين رأس المال حتى يمكن الحكم بصورة مستفيضة وعادلة عن صافي الحسابات القومية للإمارة .